عصابة الحواجز المزيفة بتيزي وزو وراء القضبان ل20 سنة

أفراد العصابة كانوا يترصدون ضحاياهم من أصحاب المال ويقومون بتصويرهم قبل اختطافهم

فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في قضية العصابة الاجرامية التي زرعت الموت والرعب في عدة مناطق من الوطن، ومنطقة القبائل تحديدا، باستهدافها لتجار، مقاولين، أصحاب مؤسسات ورجال أعمال، من خلال الحواجز المزيفة باستعمال أسلحة نارية لغرض الاختطاف من أجل الحصول على الفدية.
العصابة التي دوخت المحققين لفترة طويلة، قبل أن تطيح بها قوات البحث والتحري لأمن ولاية بومرداس في شهر مارس من السنة الماضية، ضبط لدى عناصرها 13 أسلحة نارية، من بينها مسدسات آلية بعضها مزود بكاتم الصوت، بنادق صيد، واقيات من الرصاص، أسلحة بيضاء، وأجهزة إرسال واستقبال وكاميرات وبدلات عسكرية، ومبلغ إجمالي قدره ملياري سنتيم، بالإضافة إلى حوالي 3 كلغ من المعدن الأصفر و06 مركبات كانت تستعملها في عملياتها، من بينها سيارة ملك لأحد أفراد العصابة والسيارات الأخرى مستأجرة.
واستمر نشاط العصابة لثلاث سنوات كاملة، قامت خلالها بقتل صاحب محل مجوهرات ببوغني في عملية سطو على محله، كما قامت بترصد رجل أعمال بقرية ترميتين التابعة لذراع بن خدة بتيزي وزو لمدة دامت 72 ساعة، باستعمال آلات تصوير ومناظير بنية اختطافه. لكن أثناء العملية، كان أفراد العصابة تحت المراقبة، وأثناءها تم توقيف 5 منهم.
وبلغ عدد ضحايا العصابة نحو 20 شخصا، من بينهم ثلاثة مواطنين أصيبوا بطلقات نارية، اثنان منهم كانت إصابتهما بليغة، كما حاولت العصابة السطو على شاحنة في بلدية سي مصطفى شرق ولاية بومرداس، المنطقة التي ينحدر منها الرأس المدبر للعصابة.
تفاصيل المحاكمة انطلقت بعد السماع لأفراد العصابة من طرف رئيسة المحكمة، حيث نفى المتهمون كل هذه الجرائم بالرغم من اعترافهم بها أمام الضبطية القضائية. وبعد عرض شريط مصور عثر عليه عند أفراد العصابة، يخص عملية الترصد التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة لاختطاف الضحايا، وهو ما اعتبرته القاضية تطورا خطيرا في أساليب الجريمة، متسائلة عن السر وراء التصوير المسبق للضحايا، كونه قد يعتبر تأريخا للجرائم التي ترتكبها في حق الضحايا، وحاول بعض المتهمين إثارة أعصاب القاضية بالرد على أسئلتها بأسئلة أخرى.
كما عرفت المحاكمة غياب عدد كبير من الضحايا، فيما لم يجد بعضهم حرجا في مواجهة المتهمين، إذ لم يتوان أحد الضحايا في الإشارة إلى المجرم مباشرة، بعد أن طلبت منه القاضية تمييزه من بين أفراد العصابة، وخاطبها قائلا: “هذا هو من قام بتوقيفي في حاجز مزيف”. وبعد السماع لهيئة الدفاع، التمس ممثل الحق العام عقوبة الإعدام في حق ثلاثة متهمين، كما التمس عقوبة السجن المؤبد في حق اثنين من أفراد العصابة، في حين التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق البقية، وذلك عن تهم تكوين جمعية أشرار، حيازة سلاح ناري من الصنف الأول، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والسرقة باستعمال سلاح ظاهر، والمشاركة في القتل العمد والسرقة باستعمال سلاح ظاهر، وحيازة مادة مخدرة لغرض الاتجار بها.
ونطقت رئيس الجلسة بالحكم الذي يقضي بعقوبة بين 20 سنة سجنا نافذا وسنة، فيما استفاد بعض المتهمين من البراءة.