"لا يمكن إنقاذ الاقتصاد الوطني بمخططات أثبتت فشلها"

انتقد نائب رئيس كنفدرالية أرباب العمل محمد نذير بوعباس إصرار الحكومة على المواصلة في نفس المنهج في تعاملها مع القطاعات الاقتصادية، وقال في قراءته لمخطط الحكومة المعتمد للسنوات الخمس المقبلة إن اعتماد نفس الأساليب والحلول سيؤدي إلى نفس النتائج، ليبقى النشاط الاقتصادي الوطني في المعاناة التي يعيشها رهينا لاقتصاد الريع البترولي.
واعتبر المتحدث أمس في اتصال مع “الخبر” استراتيجية ومخطط الحكومة للنهوض بالمجالات الاقتصادية مجرد “وعود” لا يمكن تحقيقها ميدانيا إلا عن طريق فرض أشياء عملية، حيث بدا متخوفا أن تعرف قرارات السلطة العمومية المسطرة ضمن مخطط الحكومة الخماسي نفس مصير المخططات السابقة التي ظلت في مجملها حبيسة الورق ورهنية بيروقراطية الإدارة. وأكد بوعباس أن الاقتراحات المقدمة من طرف الباترونا للحكومة في إطار لقاءات الثلاثية لم تجد طريقها إلى التجسيد، الأمر الذي يجعل من لقاءات الثلاثية مجرد اجتماعات صورية لا تفضي إلى أي نتائج ملموسة واقعيا، مشيرا إلى أن الكنفدرالية قدمت حوالي 94 مقترحا لم يتم تنفيذ أي منها إلى اليوم، في حين قال إن السلطات العمومية تستمر في دعم المؤسسات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية التي تعاني من العديد من المشاكل في مجال التمويل، المرافقة، الحصول على العقار وغيرها، في إشارة إلى استمرار تصاعد وتيرة التحويلات الاجتماعية ودعم السلع لتصل إلى ما يفوق 19 مليار دولار.
وأشار نائب رئيس كنفدرالية أرباب العمل إلى أن الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص لم تتجسد بأي شكل من الأشكال، ولم تحدد الجهات المسؤولة الآليات لإقامة هذا النوع من الشراكة، على الرغم من إصرار الحكومة على الاعتماد على هذا الأسلوب وعدم التفريق بين المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تطوير النسيج الصناعي وبعث إنتاجيته، وأضاف أن العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية لم ينعكس هو الآخر ميدانيا، مذكرا ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الحكومة سطرت تأهيل 5000 مؤسسة سنويا، بينما لن تتمكن من إعادة الحياة ل100 مؤسسة على الأقل.
ومن ناحية أخرى، تساءل محمد نذير بوعباس عن قدرة الحكومة في مواجهة ممارسات الفساد والرشوة المتفشية في النشاط الاقتصادي، عبر إعادة النظر في طرق الحصول على الصفقات العمومية أو دعم وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية، مشيرا إلى تأثير الاقتصاد الموازي المستند على السوق الفوضوية الذي يحول دون تحقيق هذا الهدف.