الحكومة تعيد العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى الأدراج

رغم تأكيدها أنه أهم وثيقة للنهوض بالقطاع الاقتصادي

نددت العديد من منظمات الباترونا والمتعاملين الاقتصاديين، بعدم التزام الحكومة بوعودها التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية، والتي كان أهمها تفعيل العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي قالت عنه الحكومة إنه يبقى أهم وثيقة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والإنتاج الوطني، لكنها اكتفت فقط بترسيمه وإعادته مرة ثانية للأدراج.
وأكدت مصادر موثوق بها من وزارة الصناعة، في تصريح ل”الخبر”، أن اللجنة التي تم تنصيبها من طرف الوزارة الأولى للتقييم الدوري للعقد الاقتصادي والاجتماعي، لم تجتمع منذ تنصيبها، شهر مارس الماضي، رغم أن العقد يلزمها بتنظيم اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر.
في الإطار نفسه، قالت ذات المصادر إن المؤسسات الوطنية لازالت تعاني من المشاكل المالية والهيكلية نفسها التي تسببت في غلق العديد منها، خاصة مع توقف برامج إعادة تأهيل عدد كبير منها.
في السياق ذاته، ندد نائب رئيس كونفدرالية أرباب العمل، محمد نذير بوعباس، في تصريح ل”الخبر”، بعدم إشراك الحكومة لمنظمات الباترونا، مثلما دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تعليماته الموجهة للوزراء في إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية الناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، قال محمد نذير بوعباس، إن كونفدراليته، وعلى غرار منظمات الباترونا الأخرى، مهتمة بالمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، مشيرا إلى أن تقنين العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو سيكون من أهم المقترحات التي سيدعو إليها الشريك الاقتصادي والاجتماعي للدولة، حتى يلتزم كل طرف من الموقعين للعقد، بما فيهم الحكومة، بتنفيذ بنوده وتوصياته.
ومن بين المقترحات الهامة التي ستعرضها كونفدرالية أرباب العمل على مدير ديوان الرئاسة في إطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، تلك المتعلقة بتحويل العقد الاجتماعي والاقتصادي للنمو، إلى قانون عضوي يلزم جميع الأطراف الموقعة على العقد بتطبيق البنود التي جاءت بها، دون الإخلال بأي جزء منها، تتم محاسبة الضالعين في ذلك من خلال النصوص القانونية المحددة في العقد.
أنشر على