حملة تفتيش بالصيدليات تنتهي بغلق المئات

انتقدت نقابة الصيادلة الخواص، قرارات الغلق ”التعسفية” التي أصدرها مدراء صحة في عدد
من الولايات، في إطار حملات تفتيشية شرعت فيها وزارة الصحة منذ أكثر من شهر، وأعاب ”السنابو”
على المسؤولين المحليين سوء فهمهم للمنشور المنظم لعمليات المراقبة، ما يفسر حالة الغليان التي تعرفها مناطق عديدة تلقّى صيادلتها تهديدات مباشرة بوقف النشاط.
طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، وزير الصحة بالتدخل المستعجل لوقف ”التجاوزات” المسجلة في العديد من ولايات الوطن، وكانت سببا في عودة الاضطراب إلى القطاع، بالنظر إلى تخوفات المهنيين من غلق صيدلياتهم ”فغلق صيدلية لنصف يوم فقط.. هي بمثابة وفاة للصيدلي..”.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى ”السنابو”، مناع صلاح الدين، إن التنظيم الذي يمثله يصر دائما على اعتماد الحوار والتفاوض، كأنجع وسيلة لمعالجة مختلف المشاكل المسجلة في القطاع، وهو أمر يرفض انتهاجه، يضيف، عدد من مديري الصحة في بعض ولايات الوطن، يشنون منذ فترة حملة ضد الصيادلة لأسباب غير مؤسسة.
وبحسب محدثنا، فإن عمليات التفتيش التي استأنفتها مصالح وزارة الصحة منذ أكثر من شهر، كان من المنتظر أن تتم في ظروف عادية، وفي إطار القانون، غير أن ما حدث في بعض الولايات كبرج بوعريريج وسيدي بلعباس والبويرة، أن مفتشي الوزارة أصبحوا ”يترصدون” للصيادلة، حيث لا يترددون في تحرير محاضر بالغلق، لأسباب غير مؤسسة ولا موضوعية.
ونتج عن هذه المحاضر، يقول ممثل ”السنابو”، قرارات بالغلق تجاوزت الثلاثين في برج بوعريريج مثلا، ما انتقده محدثنا، حيث قال إنه في أحيان كثيرة تصدر هذه القرارات لأسباب تتعلق بعدم تواجد صاحب الصيدلية خلال عملية المراقبة والتفتيش. ففيما يتم التعامل مع هذا المشكل في ولايات أخرى بليونة، دون أن تنتج عنه أي عقوبات إدارية، يسارع مفتشو مناطق أخرى إلى تحرير محاضر الغلق نتيجة سوء فهمهم للمنشور الوزاري المنظم لعمليات التفتيش.
وتنصص المادة 17 من القانون 85/05، على حالتي غلق فقط، تتعلق الأولى بمخالفة واضحة تؤدي إلى خطأ جسيم، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى حد السجن المؤقت. وفي هذه الحالة بالذات، لا يجب أن تتعدى مدة الغلق التحفظي 90 يوما، كما أنها قد تستغرق يوما واحدا فقط، بحسب تقديرات المفتش. أما الحالة الثانية، فتؤدي إلى الغلق النهائي عن طريق العدالة.
وفي هذا الإطار بالذات، استغرب مناع طريقة تعامل الولاة مع هذا الملف، باعتبارهم المكلفين بتطبيق قرار الغلق، وكأن الأمر يتعلق بمتجر يبيع مواد غذائية. فمدير الصحة وبعد تلقيه محضر المفتشين، يقوم بتحرير ملف مفصل مرفق بقرار الغلق الإداري، ليتولى المسؤولون المحليون على مستوى الولاية تطبيق القرار.
غير أن المتحدث نفسه قال إن ”السنابو” لمس في الفترة الأخيرة تجاوبا من مديري صحة بعض الولايات، قاموا باستدعاء الصيادلة المعنيين بقرارات الغلق، للوقوف على تبريراتهم، في محاولة لاحتواء المشكل بدل إصدار عقوبات صارمة، وهو ما تطالب النقابة بتعميمه على باقي الولايات التي تشهد المشاكل نفسها.