مثلما تباينت مواقف رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال تدخلاتهم بشأن مخطط عمل الحكومة بين “مؤيد” “معارض”، تباينت المواقف عند عملية التصويت والمصادقة، بحيث تراوحت بين التأييد لنواب الموالاة بمعية الأحرار وامتناع عن التصويت لنواب الأفافاس وحزب العمال وعارض نواب التكتل الأخضر. أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، “دعم وتأييد نواب جبهة التحرير الوطني لمخطط عمل الحكومة باعتباره نابع من برنامج رئيس الجمهورية”. وعبّر خاوة عن “ارتياح” كتلة الأفالان لإنجازات الحكومة في عديد القطاعات، لاسيما في مجالات استقلالية العدالة وترقية الحريات وتطوير التعليم والتربية والتكوين وترقية الخدمات الصحية. من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، مولود شرفي، “دعم” هذه الأخيرة لمخطط برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الكتلة “لا يمكن أن تتبنى مواقف سياسية مغايرة لمواقف الحزب”. وسجل شرفي “ارتياح الكتلة للأولويات التي جاء بها مخطط عمل الحكومة”، وهي كما قال “أولويات كل الجزائريين، كمسعى البناء الاقتصادي القوي القادر على ضمان رفاهية الأجيال القادمة”. وكالعادة، ثمّن رئيس الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، سليم شنوفي، ما جاء في مخطط عمل الحكومة، لاسيما ما تعلّق بتطوير الفلاحة ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة والتكفل بالمشاكل اليومية للمواطن. أما رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، فقد تساءل عن أسباب عدم ذكر الحكومة للغلاف المالي المخصص لهذا المخطط، وكذا عدم تضمّنه للأرقام الدقيقة ولآليات إنجاحه. وقدّم المصدر نفسه عددا من الاقتراحات تتعلّق أساسا “بالتداول السلمي على السلطة واستحداث هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات وتوسيع دائرة الإعلام وترقية حرية التعبير”، كما دعا “لمحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وترقية الخدمة العمومية”. وبدوره، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، إلى “إحداث إجماع وطني جديد بمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها السلطة، لرفض التطرفات العنيفة وتجنب تكرار التجارب السابقة”. وقال بوعيش إن الأفافاس لايزال يناضل من أجل إحداث تغيير سلمي عن طريق الحوار. وسجل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، “التناقضات” التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة، منها كما قال “التجميع الإداري للبلديات وخلق مناصب شغل هشّة”. وأشار جودي إلى أن “مشروع التقسيم الإداري الجديد والتعديل الدستوري سينتج عنهما بشكل منطقي وحتمي تجديد المجالس المنتخبة لمطابقتها مع الإطار الدستوري والإداري الجديد”.
