السلطة ترخص لعقد ندوة "الانتقال الديمقراطي"

أوضح عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم ل”الخبر” أمس، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي حازت على الترخيص لعقد ندوتها من مصالح ولاية الجزائر، وكان طلب الترخيص أودع الخميس الماضي باسم حمس، وستعقد الندوة الثلاثاء المقبل بفندق مازافران بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة بمشاركة أزيد من 300 شخصية، وقال الأخضر بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية وعضو التنسيقية ل”الخبر”، إن الرقم قد يصل إلى 400 مشارك، ويرتقب أن يعلن عن قائمة المشاركين بصفة رسمية غدا الاثنين.
وتحصلت التنسيقية على الرخصة بعد ”شك” انتابها لأسابيع، خاصة بعد ”تراجع” إدارة فندق ”الهلتون” عن حجز قاعة لاحتضان الندوة، وفسر ذلك على أنه ”منع” من قبل السلطة لعقد الندوة، وبحصولها على الترخيص تكون المعارضة بالجزائر وبمختلف أطيافها قد حققت ما لم تحققه من قبل، من حيث قدرتها على جمع أحزاب ورموز معارضة من إيديولوجيات مختلفة، إذ قرر أمس حزب تجمع القوى الاشتراكية المشاركة في الندوة في بيان له أكد فيه أن ”الأفافاس تلقى دعوة المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي وسيشارك للتعبير عن وجهة نظره”، وبذلك ولأول مرة ستجلس قيادة الأفافاس مع قيادة الأرسيدي على طاولة واحدة منذ عقود، تحت لواء مبادرة قربت إلى حد كبير بين الإسلاميين والعلمانيين، كما سيجلس المحامي مقران آيت العربي الذي قرر الالتحاق بالندوة إلى نفس الطاولة التي انضم إليها حزبه السابق الأرسيدي لأول مرة كذلك. وأفاد آيت العربي في بيان له أمس ”تلقيت دعوى من التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لحضور الندوة التي ستعقد يوم العاشر من جوان بالجزائر. وبعد دراسة مشروع الأرضية، وافقت على تلبية الدعوى”، وعزا آيت العربي دافع قبوله الدعوى إلى ”مواصلة النضال والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم والاستبداد بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد”، وختم بيانه بالتأكيد ”أعلن مشاركتي الفعالة في هذه الندوة، وفي تفعيل ما سيتم الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليتي عن أي تنظيم سياسي”. كما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية مشاركتها في الاجتماع، وهو يعطي بعدا جديدا للمسعى.
وتأكدت مشاركة كل من مولود حمروش وسيد احمد غزالي، رئيسي حكومة سابقين، في ندوة الانتقال الديمقراطي، كما تأكد مشاركة علي بن فليس وعلي فوزي رباعين رئيس عهد 54 مرشحي الانتخابات الرئاسية الماضية، كما أكد الوزير الأسبق للاتصال عبد العزيز رحابي مشاركته في اتصال ب ”الخبر” أمس، فيما أفاد محمد حديبي القيادي في حركة النهضة أن ”كل من قامت التنسيقية بدعوتهم قد أعطوا موافقتهم المبدئية في انتظار قبولها النهائي قبل يوم الاثنين”.
وتعقد ندوة الثلاثاء في جو سياسي يرشح أن يكون مشحونا ويتسم بقطبية ثنائية: طرفها الأول التنسيقية بندوتها للانتقال الديمقراطي، والثاني السلطة بمشاوراتها لتعديل الدستور، ومعلوم أن عددا من الشخصيات التي رفضت الالتحاق بمكتب مدير ديوان رئيس الجمهورية فضلت الانضمام إلى ندوة المعارضة، من بينها مولود حمروش وعلي بن فليس وسيد احمد غزالي. وطرحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي قبل أيام أرضية سياسية محل نقاش وإثراء في مسعى إيجاد إجماع بشأنها من قبل الجزائريين.
وتعيد ندوة الانتقال الديمقراطي إلى الأذهان أول ندوة للمعارضة، ويتعلق الأمر بندوة ”سانت ايجيديو” بإيطاليا التي انعقدت سنتي 1994 و1995، وحضرها كبار رموز المعارضة في الجزائر، كالراحل نحناح وحسين آيت احمد وعبد الحميد مهري وغيرهم، وقد دفع مهري الثمن غاليا بمشاركته في ندوة اتهمت السلطة أصحابها آنذاك بالسعي إلى تدويل القضية الجزائرية بعد انزلاق الأوضاع إلى العنف، بينما دفع المشاركون عن أنفسهم تهمة”الخيانة”، لأن السلطة آنذاك لم تكن مستعدة لقبول عقد اجتماع من هذا النوع بالجزائر. ومنذ ندوة سانت ايجيديو التي مرت عليها 20 سنة، لم يعرف للمعارضة أي اجتماع أو التقاء حول مبادرة مشتركة، سوى ما تعلق بلقاءات ظرفية مصغرة لم تخرج عن التنسيق بشأن الانتخابات.
وتطرح تساؤلات حيال: كيف ستتعامل السلطة مع ما ستتوج به ندوة الانتقال الديمقراطي، إذا ما قيس على تصريح عبد الرزاق مقري من أن توصيات الندوة سيبعث بها إلى السلطة وإلى كل الأطياف السياسية، ومعلوم أن أجندة السلطة واضحة في المرحلة المقبلة، وقد حددت خارطة طريق تبدأ بالمراجعة الدستورية، في انتظار الفصل في مسألة اللجوء إلى انتخابات تشريعية مسبقة بالقبول أو الرفض.