قضاة مجلس المحاسبة يطالبون بمراقبة إنفاق الحكومة

رفعت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة مقترحا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يتعلق بإضافة مادة في الدستور، تمنح للهيئة المكلفة بالرقابة على المال العام، صلاحية مراقبة عمل الحكومة في الجوانب ذات الصلة بالإنفاق. للإشارة، غيبت رئاسة الجمهورية قضاة مجلس المحاسبة عن المشاورات الجارية حول تعديل الدستور.
ذكرت النقابة، في رسالة مرفوعة إلى بوتفليقة، تملك ”الخبر” نسخة منها، أنها ”تثمن المقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد التي تضمنها مشروع الوثيقة (مقترحات تعديل الدستور) المقترحة للنقاش، ويشرفنا أن نقترح إضافة مادة في الدستور المقبل تنص على: يساعد مجلس المحاسبة البرلمان في رقابة عمل الحكومة، وفي الرقابة على تنفيذ قوانين المالية وتقييم السياسات العمومية، ويساهم في إعلام المواطن من خلال التقارير التي ينجزها”.
وأوضحت رسالة النقابة، الممضاة من رئيسها زين الدين حارش، أن المادة الدستورية التي تطالب بها ”من شأنها أن تدعم استقلالية مجلس المحاسبة، طبقا للمعايير التي نص عليها تصريح مكسيكو حول استقلالية المؤسسات العليا للرقابة على المالية العمومية، المصادق عليه في سنة 2007، خاصة ما تعلق بشقها المتضمن نشر التقارير من طرف المجلس، في حدود ما يسمح به القانون واحترام السر المهني”. وأضافت النقابة: ”إن تضمين الدستور هذه الأحكام، في نظرنا، يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الجمهورية، من خلال تأكده من وجود هيئات رقابية ذات مصداقية. كما أنها تعزز أيضا ثقة المستثمرين، وتساهم في ترقية تقديم الحسابات على كل المستويات”.
وأدرجت النقابة مقترحها في إطار الاستشارة الدستورية التي يشرف عليها وزير الدولة أحمد أويحيى، وأشارت إلى ”عدم دعوتنا لاستشارتنا كنقابة تمثَل قضاة هيئة دستورية”. واستغرب حارش، في اتصال مع ”الخبر”، عدم إشراك قضاة مجلس المحاسبة في مشاورات الدستور، وقال: ”نتمنى أن لا تكون عدم دعوتنا متعمدة، فالجزائريون بحاجة إلى التعرف على هيئتنا كجهة دستورية تعطي الشرعية لصرف المال العام، مثلما يعطي المجلس الدستوري الشرعية للقوانين”. ووجه حارش التحية للفقيه الدستوري السعيد بوالشعير، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية حاليا، (رئيس المجلس الدستوري سابقا) عندما دعا إلى إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة، عقب استقباله من طرف أويحيى. للإشارة، ورد ذكر اسم مجلس المحاسبة وضرورة دعمه وتعزيز صلاحياته، لمحاربة الفساد، على ألسنة العديد من الأشخاص والأحزاب والمنظمات الذين تجاوبوا مع دعوة أويحيى. ومن الغريب أن أصحاب الشأن لا يسمع لهم رأي في الموضوع !
وأوضح نقيب قضاة مجلس المحاسبة أن الاقتراح الذي رفعه إلى الرئيس بوتفليقة ”يعكس في اعتقادنا شرعية حق مجلس المحاسبة في مراقبة عمل الحكومة، إذ لا يكفي أن تمارس الحكومة مهامها وصلاحياتها دون أن نراقب الأموال التي صرفتها في نهاية العام. كما أنه لم يعد مقبولا أن لا نعرف نحن القضاة مصير نتائج الأنشطة التي نقوم بها في مجال مراقبة صرف المال العام”.
وطالب حارش ب”تمكين مجلس المحاسبة من العدد الكافي للقضاة والمدققين الذين يرافقونهم في عملهم، ونلتمس دعم المجلس بأدوات تعطيه حركية نوعية وليس شكلية”. وأضاف: ”أعددنا مطالب العام الماضي لتحسين أداء المجلس، وتمت تلبية حوالي 20 بالمائة منها. وللأمانة، وفَر لنا أمين عام المجلس أرضية نقاش شفاف، ونتوقع نتائج إيجابية على صعيد إستراتيجية عمل المجلس في الدخول الاجتماعي المقبل”.