"قضينا على جميع العراقيل"

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، على ضرورة رفع حجم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا، التي اعتبر أنها لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مشيرا إلى تكثيف الجهود لتواجد المؤسسات الإيطالية للاستثمار في الجزائر في مختلف الميادين التي يمثل قطاع الصناعة أبرزها. وقال الوزير، خلال الندوة المنظمة عقب اجتماعه لوزيرة الإيطالية لتنمية الاقتصادية فيديريكا قيدي، إن جميع العراقيل في مجال التنظيمي والمالي تم تجاوزها في إطار الإصلاحات المقررة في مخطط التطوير الاقتصادي المسطر من قبل الحكومة، الأمر الذي شدد على أن يلعب دورا إيجابيا في رفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومضاعفة حجم الاستثمارات الإيطالية في الجزائر، على الرغم من أنه ذكّر ببعض المشاريع التي أنجزت وأخرى تبقى في إطار الإنجاز. وأكد بوشوارب، في سياق طمأنة المتعاملين والمستثمرين الإيطاليين، على توفير التمويل لدفع القطاعات الاقتصادية بشكل عام نحو التحسن، من خلال صب 8 ملايير أورو في لتطوير مجال الصناعة بالقطاع العمومي ضمن مخطط، فضلا عن توفير القروض البنكية كما أضاف لتحسين أداء المؤسسات الخاصة، إلى جانب العمل على توفير الحضائر للقضاء على إشكالية الوعاء العقاري الصناعي عبر مشروع منطقة صناعية، كما أشار من الناحية التنظيمية إلى جملة الإصلاحات، كما هو الشأن بالنسبة لتعديل قانون الاستثمار الموجود حيز الدراسة، تحويل شركات مساهمات الدولة إلى مجمعات صناعية، والقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ستعرض للنقاش خلال الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح المتحدث أن اللقاء الحالي من شأنه إضفاء المرونة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، من أجل تسطير مجالات التعاون بين المؤسسات، حيث حدد الطرفان مبدئيا 14 فرعا للتعاون، على أنه أشار إلى أن كل الميادين تبقى مفتوحة بما في ذلك مجال الصناعة الميكانيكية، إذ أنه لم يستبعد إعادة إطلاق مشروع العلامة الإيطالية “فيات” لإنتاج السيارات.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، فيديريكا قيدي، على اهتمام المتعاملين والمؤسسات الإيطالية بالاستثمار في العديد من القطاعات بالجزائر، على غرار السكك الحديدية، الطرق السريعة والمجالات المرتبطة بالفلاحة والصناعة والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع في الصناعة الميكانيكية، الصحة والطاقات المتجددة، قبل أن تضيف بأن اهتمام الشركات الإيطالية لا ينصب على المشاريع الكبرى فقط، من منطلق أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية تتمتع بالخبرة في قطاعات المناولة والمشاريع الصغيرة، وأوضحت الوزيرة أن اللقاء الحالي مع الحكومة تعتبر خطوة أولى لرسم وتحديد أطر التعاون المناسبة للطرفين، على أن يتم تفعيل النتائج المتوصل إليها بداية السنة المقبلة بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الإيطالية للتعاون.