طبيبة أمام المحكمة بسبب خطأ طبي

جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس محاكمة المختصة في أمراض النساء والتوليد بالجزائر العاصمة الدكتورة “ح.ف”، على خلفية متابعتها بارتكاب خطأ طبي مؤدٍّ إلى الوفاة، راحت ضحيته رعية تونسية خضعت لولادة قيصرية بإحدى العيادات الخاصة ببلدية حيدرة.
وفي حيثيات القضية، نقل الزوج الضحية للعيادة بعد أن أتاها المخاض، حيث أجرت لها المتهمة عملية قيصرية، لكن بعد عودتها للبيت انتابتها آلام حادة على مستوى البطن، لينقلها زوجها لمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة.
وبعد تشخيص حالتها من قبل الأطباء، تبين أن أمعاءها بلغت مرحلة متقدمة من التعفن، كما تبين وجود سائل غريب في الرئتين لم يتمكنوا من تحليله، لتفارق الضحية الحياة بعد مرور أسبوع واحد على وضعها لمولودها، فيما قرر زوجها تحميل الطبيبة مسؤولية وفاة زوجته بسبب إهمالها في تأدية واجبها المهني.
وتمسكت المختصة في أمراض النساء والتوليد بالإنكار، مصرحة أنها تعمل بهذا المجال منذ أكثر من 30 سنة، ولها خبرة طويلة مكنتها من تشخيص حالات التوليد البسيطة منها والمستعصية، مشيرة إلى توليدها للضحية التي غادرت العيادة وهي بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أية مضاعفات.
وأكد دفاع المتهمة أن الضحية لم تلق حتفها داخل العيادة، ما يسقط المتابعة القضائية عن المتهمة والعيادة، مطالبا القاضي إجراء تحقيق تكميلي بهدف استدعاء الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الضحية بعد خضوعها للعملية القيصرية.
وفيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، أجل النطق بالحكم لاحقا.