مشاورات جديدة ل"الانتقال الديمقراطي" منتصف جويلية

شرعت اللجنة التقنية المنضوية تحت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في ضبط رزنامة هيئة قادة الرؤساء للدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، التي شاركت في ندوة 10 جوان الجاري، بهدف مواصلتها التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي.
وأفاد مصدر من التنسيقية ل«الخبر”، أن موعد انطلاق مشاورات جديدة بين أطراف المعارضة، حدّد مبدئيا منتصف جويلية المقبل، وذلك بالموازاة مع انطلاق اللجنة التقنية التابعة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في عملها بشأن تحديد تواريخ اللقاءات وتحضير الدعوات للقيادات الحزبية والشخصيات الوطنية.
وتوصلت هيئة قادة الرؤساء إلى قرار استئناف مشاورات جديدة مع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية، في أعقاب اجتماع جمع الزعماء الستة بمقر حركة النهضة في العاصمة، الاثنين الماضي، وهو أول لقاء يعقد بعد ندوة الانتقال الديمقراطي، خصص جدول أعماله لمسائل تقييم الندوة والتحضير للوثيقة المرجعية والتطرّق لأول ردة فعل من طرف السلطة التي صدرت عن وزير الدولة مدير رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. ويستند قرار التنسيقية بشأن إطلاق مشاورات جديدة، على “تثمينها لنتائج الندوة على المستوى السياسي والشعبي والإعلامي، والحرص على الالتزام بتجسيد التوصيات والاقتراحات التي خلصت إليها الندوة، والمشاورات الجديدة هدفها مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الانتقال الديمقراطي”.
وذكرت التنسيقية أن المشاورات تهدف أيضا إلى فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي وديمقراطي، وينبذ العنف والإقصاء من أجل تحقيق أهداف تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة”.
ودعا رئيس الحكومة سابقا ومنسق قطب التغيير، علي بن فليس، قادة التنسيقية إلى “التعبئة على أوسع نطاق للمواطنين، واعتماد أرضية للعمل السياسي المشترك لإعطاء مزيد من الوزن والقوة للمطالب المشروعة للمعارضة، والتركيز على إعداد خطة عمل تمكن من شغل الفضاء السياسي قصد التعبئة والتوعية”.