منع الترشح للرئاسة دون تزكية حزبية وتعيين وزير دفاع مدني

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس، القائم بمشاورات المراجعة الدستورية ”متفق” مع حزب العمال بخصوص موقع الجيش، بعد ما أسمته دعوة أطراف لتدخله لضمان انتقال إلى مرحلة انتقالية.
أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، بالعاصمة، بعد مشاركتها في مشاورات تعديل الدستور، أن القائم بالمشاورات أحمد أويحيى، تحدث معها عن مهام الجيش وصلاحياته في سياق انتقاد الطرفين دعوة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، الجيش إلى التدخل للمساهمة في وضع حد للانسداد الحاصل. وتساءلت حنون قائلة ”متى كان هذا الشخص معارضا ؟«، وأفادت: ”هو ابن النظام ويتحمل مسؤولية عما حل بالبلاد من فوضى”، كما قالت: ”المعارضة أصبح فيها الشيء ونقيضه، أما حزب العمال فهو حزب مستقل ونحن نعارض سياسات وطبيعة مؤسسات ونناضل من أجل التغيير”. وأكدت حنون أنها والوفد الذي كان معها خلال لقاء أحمد أويحيى، قدم 22 اقتراحا في إطار مراجعة الدستور، لكن المتحدثة تفضل الإصلاح الدستوري على التعديل الدستورين، كما قالت إنها قدمت 50 مقترحا لتعديل مواد قائمة في الدستور وإضافة مواد أخرى، بهدف: تقوية الجبهة الداخلية من خلال الاصطلاح المؤسساتي الدستوري العميق. وجددت حنون الدعوة إلى تنظيم انتخابات مسبقة ومحلية موازاة مع الإصلاح الدستوري.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها حزب العمال: أن يكون الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن يعين وزير دفاع مدني. كما اقترح الحزب بالنسبة لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن ”يحوز المترشح على تزكية حزب معين”، بعدما اعتبرت أن ”الترشيحات الحرة أثبتت خطورتها”.
ودعا حزب العمال إلى ”دسترة لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات”، كما اقترح إلغاء المادة 81 مكرر للجنة الخبراء، التي تقول إنه ”يمكن للرئيس تفويض بعض صلاحياته للوزير الأول”. وأفادت المتحدثة أن حزبها يرفض هذه المادة، باعتبارها تقسم مؤسسة الرئاسة إلى قسمين وينجم عنها قطبية ثنائية. وقالت حنون إنه ”حصل اتفاق مع أويحيى على فشل الإصلاحات السياسية”، وأكدت بالنسبة لما ورد بنص لجنة الخبراء حول تعديل الدستور، في شق تبني المصالحة الوطنية، أن ”ما ينبغي دسترته هي ثقافة السلم لكن المصالحة الوطنية مرتبطة بالوقت، ولها علاقة بالأزمة تحديدا”، بينما شددت على ”دسترة مكافحة الفساد، ودسترة السيادة الوطنية المطلقة في مسائل الدفاع الوطني وعدم مشاركة الجيش في أي نزاع لا يخص الجزائر”.
كما تضمنت مقترحات حزب العمال ”إدراج السلم المتحرك للأجور في الدستور ودستورية حق جهاز الشرطة في التنظيم النقابي”.