مديرو تربية ومسؤولون سابقون يحتلون سكنات إلزامية بوهران

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيان موقع من المنسق الجهوي للغرب، بسلوكيات مديري التربية على المستوى الوطني تجاه فئتهم وفي مقدمتهم الحُجاب المحرومون من السكنات الإلزامية التي استحوذ عليها مسؤولون حاليون وسابقون كما يحدث في وهران.
ودعت نقابة الأسلاك المشتركة وزير التربية إلى وقف ما وصفته بمهازل بعض مديري التربية الذين ضربوا بقرارات وزارته عرض الحائط، خاصة تلك المتعلقة بحق الحُجاب في السكن الإلزامي. وفي هذا السياق، أوضح ممثلو هذه الشريحة العمالية أن ذوي النفوذ في قطاع التربية يستفيدون من سكنات إلزامية أينما حلوا، بينما يحرم منها الحجاب رغم أنهم مخولون بها قانونا، مشيرا إلى أن مديري تربية سابقين ومسؤولي مصالح في مديريات تربية سابقين وحاليين استحوذوا على هذا النوع من السكنات على مستوى ثانويات ومتوسطات في غياب من يحاسبهم، ولا زالوا يحتلونها رغم انتهاء مهامهم بالولايات التي عملوا فيها، كما هو الحال في ولاية وهران التي تشهد تجاوزات من هذا القبيل لا حصر لها أمام صمت وزارة التربية المطبق.
وكما ورد في بيانهم، فإن مدير التربية الحالي الذي يقطن بالسكنات الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين للولاية بصدد تجهيز سكن إلزامي بمتوسطة نميش بومدين كي يقيم فيه مستقبلا، وحاجب المتوسطة ذاتها غير مقيم بها.
والأمر سيان بالنسبة لمدير التربية لفترة 1996 إلى 2000 الذي أحيل على التقاعد من ولاية تلمسان، ومع ذلك لا زال يحتل سكنين إلزاميين من 9 غرف بثانوية حيرش محمد، ومدير التربية لفترة 2004 إلى 2008 الذي هو حاليا مدير التربية لولاية الجزائر شرق بدوره يحتفظ إلى حد الساعة بسكنين إلزاميين من 6 غرف بثانوية عمر المختار، وقبله زميله الذي شغل فترة 2000 إلى 2004 يحتل سكنا من 5 غرف بثانوية باستور رغم إحالته على التقاعد، وهذا فضلا عن رئيس مكتب ولائي لتنظيم نقابي يستفيد من سكن بثانوية الأرض الكبيرة دون سند قانوني، وأمين عام سابق يشغل حاليا منصب مدير ثانوية بأم البواقي يشغل سكنا إلزاميا بمتوسطة العقيد لطفي 2 بوهران دائما، بالإضافة إلى رؤساء مصالح حاليين وسابقين يستغلون سكنات تابعة لمتوسطات وثانويات بولاية وهران وقائمتهم لا يمكن حصرها في مقال، ”كل هذا ووزارة التربية في سبات عميق”.
وطالب ممثلو الحجاب وزارة التربية باسترجاع السكنات الإلزامية وجعلها تحت تصرف من لهم الحق فيها، مع فرض احترام مهنة الحاجب الذي صار محل إهانة من قبل المسؤولين.