الحكومة تصرف 143 مليار دج على مشروع فاشل

دعت الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج الملابس والجلود، الجهاز الحكومي إلى اتخاذ تدابير صارمة ومستعجلة لإنهاء مشروع إنقاذ القطاع المُتعثر، حيث حذّرت من ضياع الاستثمارات الضخمة التي ضخّتها الدولة في شكل غلاف مالي تعادل قيمته 2 مليار دولار بفعل العراقيل الجانبية التي تُعطل الاستثمار. وأطلق السيد عمّار طاقجوت المسؤول الأول على الفيدرالية، صافرات الإنذار جراء العقبات التي تعترض مشروع تطهير القطاع والنهوض به من جديد، لاسيما على مستوى وحدات النسيج المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث لم تشفع الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة بقيمة إجمالية بلغت 143 مليار دج لإنعاش الإنتاج بالرغم من مرور قرابة ثلاث سنوات ونصف عن موافقة السلطات العليا على ضخ هذه الأموال الضخمة.
وأرجع ذات المتحدث البُطء الشديد المسجل في تنفيذ مشروع الاستثمار، إلى تعثر عملية تطهير الديون، لاسيما تلك العالقة بين مجموع الوحدات ومديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صاحبة الاختصاص الإقليمي، حيث ”وصل النزاع المُتأتي بفعل عدم صحة الأرقام إلى سجالات قضائية تنتهي في غالب الأحيان بتجميد الحسابات والأرصدة البنكية لبعض الوحدات، ما ينعكس سلبا على المستخدمين والوضع العام للمؤسسات المستهدفة بخطة الإنقاذ من الإفلاس”.
وأمام هذا الوضع المُعقد، وجّهت الفيدرالية نداء استغاثة إلى السلطات المسؤولة من أجل تدارك الأمور قبل فوات الأوان، وذلك من خلال عقد اجتماعات طارئة بين مصالح الضمان الاجتماعي ومؤسسة تسيير مساهمات الدولة، تحت إشراف وزارتي الصناعة والعمل والحماية الاجتماعية، لحل مشكل الرسوم والاشتراكات العالقة بين الطرفين بشكل نهائي، وفسح المجال أمام الاستثمارات المبرمجة على غرار ما تم تنفيذه على مستوى بعض الوحدات التابعة لقطاعات الغزل والملابس.
وقد اكتفت الحكومة باعتماد قرار التطهير يوم 2 مارس 2011، من خلال إعطاء الضوء الأخضر لصرف 2 مليار دولار من الخزينة العمومية دون إجراء المتابعة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهو ما انتقدته الفيدرالية بشدة، حيث استنكرت عدم الاكتراث واللاّمبالاة اللّتين تستظهرهما السلطات المعنية، في ضوء عدم وجود أي متابعة أو اهتمام بحصيلة ما تم إنجازه على أرض الواقع، مُشددة على المخاطر التي تتهدد مصير 18 ألف عامل يضمهم القطاع إذا استمر تردي الأوضاع في عموم المصانع التابعة لمختلف المجمعات.