فرنسا تطرح مشروع قانون يحسّن ظروف الهجرة

يقترح وضع المهاجرين غير الشرعيين في إقامات جبرية بدل سجنهم

طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديدا للهجرة، هو الأول من نوعه منذ وصول الاشتراكيين إلى الحكم بقيادة فرانسوا هولاند، وتهدف باريس من خلال هذا المشروع إلى ”حسن استقبال المهاجرين ودمجهم في المجتمع الفرنسي”، ووضع المهاجرين غير الشرعيين في إقامات جبرية بدل سجنهم في مراكز الاعتقال. ويقلص مشروع القانون مدة الانتظار عند تقديم طلبات اللجوء إلى تسعة أشهر، حيث بلغ عدد طالبي اللجوء في فرنسا 66 ألف طلب في 2013.
وسيتم توزيع اللاجئين، بموجب هذا المشروع، على مجموع التراب الفرنسي وعلى اللاجئ أن يقبل بذلك. وبخصوص سياسة الإدماج، جاء المشروع بتوجه جديد في منح بطاقات الإقامة إلى المهاجرين، وينص المشروع على منح بطاقة إقامة لعام واحد على أن تجدد إقامة المهاجر ببطاقة من عامين إلى أربعة أعوام، وبعد ذلك يكون المهاجر بإمكانه طلب الإقامة الدائمة لعشر سنوات. ودعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إلى أن تبقى فرنسا ”بلد الهجرة واللجوء”، معتبرا أن ”الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع”. واعتبر الوزير الفرنسي أن ”هذا الإصلاح هو يساري في العمق”.