مسح جيولوجي جديد لدراسة استغلال أحواض المياه الجوفية

نحو إعادة النظر في المخطط السنوي للاستهلاك

أحدثت تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخاصة بالاستثمار الفلاحي في الجنوب، اختلالا في مخططات الاستهلاك السنوي للمياه الجوفية التي أعدت من أجل الحفاظ على ثروة المياه الجوفية في الجنوب للأجيال القادمة، وقررت مصالح الموارد المائية إعادة النظر في عمليات المسح الجيولوجي من أجل دراسة استغلال أحواض المياه الجوفية المتجددة الموجودة في بعض ولايات الهضاب والسهوب.
أنجزت مصالح الحوض الهيدروغرافي التي تتخصص في تسيير مياه الحوض الجيولوجي “الألبيان” الذي يحتوي على مخزون المياه الجوفية الأهم في الجزائر، دراسة تقنية بطلب من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وتعتمد الدراسة مخططا للاستهلاك السنوي للمياه وتأثيرها على ما هو موجود من المياه في الحوض الجيولوجي.
وقرر الوزير الأول على أساسها تحديد عدد الآبار المسموح بحفرها كل سنة وكميات المياه المستخرجة في كل ولاية، إلا أن تعليمات الوزير الأول الحالي تهدد، حسب متقاعدين من قطاع الموارد المائية والحوض الهيدروغرافي، بتغيير جذري في مخططات الاستهلاك ومخزون المياه وتكلفة استخراجها، وهو ما يؤثر على مخزون المياه الجوفية الذي يعد شريان الحياة للأجيال القادمة.
وكانت وزارة الموارد المائية قد أنهت الدراسة التقنية والمالية لمشروع جديد لنقل المياه الجوفية من مناطق صحراوية تقع على الحدود بين ولايتي غرداية وورڤلة، وفي مناطق قريبة من بلدية مشرية بولاية النعامة، إلى الشمال، وأنهت الوزارة مراحل دراسة مشروع نقل المياه الجوفية من مناطق تقع في شمال غرب الصحراء في أقصى امتداد للحوض الهيدروغرافي شمالا، وأسندت وزارة الموارد المائية عدة أجزاء من هذه المشاريع لمجموعة كوسيدار، الفرع المتخصص في أشغال القنوات، وشركة خاصة ثانية، وتم إسناد عمليات حفر الآبار الارتوازية لشركتين صينيتين، ومن المتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الضخم في عام 2016.
ويكفل المشرع الضخم نقل مياه الشرب إلى ولايات الجلفة وأجزاء من ولاية الأغواط، بالإضافة إلى ولايات سعيدة وتلمسان وسيدي بلعباس في المناطق التي تعاني من نقص في التزود بالماء، انطلاقا من الحوض الهيدروغرافي الأكبر في الجنوب، بواسطة أنابيب حلزونية تمتد عبر 500 كلم، وتخترق إقليم ولايتي غرداية والأغواط وصولا إلى الجلفة. وكانت الوكالة الوطنية للحوض الهيدروغرافي والوكالة الوطنية للموارد المائية قد أجرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2008، أبحاثا جيولوجية بعدة ولايات، لتحديد مستوى المياه في هذه الطبقة التي تضم شريان الحياة لأكثر من 4 ملايين نسمة بالجنوب ولكل الصناعة النفطية بالجزائر، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان المعتمدين على هذه المياه الجوفية، عند تجسيد مشاريع نقل الماء إلى تمنراست وولايات الهضاب، من نحو 4 ملايين حاليا إلى ضعفهم بالقياس إلى تعداد سكان ولايات مثل الجلفة والمدية وبسكرة وباتنة. ويدخل المشروع الجديد ضمن البرنامج التنموي 2009 / 2014، ويتضمن مرحلته الأولى التي بدأت مؤخرا بعد أن انتهت الدراسة.