تسليم 21 حظيرة صناعية قبل نهاية السنة

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن القطاع الصناعي الوطني مطالب بتحقيق نمو قدره 7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة، وقال إن أبرز الأهداف المسطرة بالنسبة للمخطط الخماسي للقطاع.
وأشار الوزير على هامش الزيارة الميدانية إلى ولاية بومرداس، إلى أن الجزائر تواجه تحديا في آفاق السنوات الخمس القادمة، تنفتح إثرها السوق الجزائرية على المنتجات الأوروبية مستفيدة من المزايا الجمركية، في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي شدد على أنه يستدعي مراجعة الحسابات وتسريع وتيرة انجاز البرامج والمخططات، لتقوية القاعدة الصناعية الوطنية وتحضير الإنتاج المحلي لمنافسة السلع المستوردة.
وذكر المتحدث في هذا الشأن جملة من الآليات التي شرعت وزارة الصناعة والحكومة بشكل عام في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى التعديلات الجوهرية التي تضمنها قانون الاستثمار والتحفيزات التي سيرفع عنها الغطاء في الثلاثية المقبلة المبرمجة في 16 من الشهر الجاري، وتحديد حوالي عشرة فروع للمجمعات الصناعة المزمع أن تعوض شركات مساهمات الدولة، من منطلق أن هذه الأخيرة غير قادرة على ضمان تطوير النسيج الصناعي الوطني وإقامة شراكات مع المؤسسات الأجنبية العملاقة.
وأكد الوزير على تعزيز تطبيق قاعدة 51 / 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي، بعد تضارب تصريحات المسؤولين بشأن الإبقاء عليها، وكشف عن اقتراح لإخراج إدراج هذا المبدأ في قانون الاستثمار والنص عليها بدلا من ذلك في قوانين تسيير النشاط، بدعوى أن قانون الاستثمار الذي يمثل “واجهة” الاقتصاد وفرص الاستثمار في الجزائر لابد أن يحتوي على أفضل المحفزات لاستقطاب أفصل العروض الاستثمارية الأجنبية، كما أنه أشار إلى أن هذه القاعدة ستشمل أيضا بعض متعاملي الخدمات، على غرار تجار الجملة المعفيين منها في وقت سابق.
وأشار بوشوارب أيضا إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتسهيل الحصول على العقار الصناعي لإقامة المشاريع، مؤكدا أن 21 حظيرة صناعية من بين برنامج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المقدر ب49 حظيرة ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى الموافقة على انجاز منطقتين صناعيتين بولاية بومرداس، الأولى في منطقة الأربعطاش والثانية بالزعاترة.
وأكد وزير الصناعة، مع ذلك، على تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الماضي، بخصوص عدم السماح بتحويل الأراضي ذات الطابع الفلاحي إلى أوعية عقارية صناعية، مشيرا إلى التوجه لاستغلال كل العقار الموجود في منطقة الهضاب العليا في المجال الصناعي، عن طريق مسار مرن يطلق ابتداء من السنة المقبلة، ونوه في هذا الشأن إلى ضرورة الاستفادة من مشروع الطريق السيّار وشبكات الطرق الأخرى لتقريب المناطق الصناعية.
ومن ناحية أخرى، كشف عبد السلام بوشوارب أن الحكومة قررت الانطلاق في مشروع غار الجبيلات بولاية تندوف خلال السنة المقبلة، وأشار إلى تحديد شريك أجنبي لتنفيذ البرنامج، قبل أن يضيف بأن هذا المشروع سيغطي كل الاحتياجات الوطنية من الحديد، بما في ذلك المادة الأولية للمؤسسات الكبيرة، كمركب الحجار ومشروع بلارة الذي سيدخل مرحلة الإنتاج ابتداء من جانفي 2017، بالنظر إلى إمكانيات المنجم التي تصل إلى ملياري طن.