بنوك : لكصاسي يكشف عن المحاور الكبرى للإصلاحات الإحترازية

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن المحاور الكبرى للترتيب الإحترازي الجديد لا سيما ما تعلق برفع نسبة قابلية تسديد ديون البنوك و إنشاء "واقية أمنية" بالنسبة للأخطارالمعتدلة.
و أوضح السيد لكصاسي خلال لقاء نظمته الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية حول الترتيب الإحترازي الجديد أن هذه الاصلاحات التي سيتم تطبيقها في أكتوبر 2014 تهدف إلى تعزيز الإستقرار المالي للمنظومة المصرفية التي تكتسي أهمية خاصة في الجزائر في سياق الازمة المالية الدولية.
و في اطار الاجراءات الجديدة قال محافظ بنك الجزائر أنه ينبغي على البنوك ان تتمتع بصلابة مالية كبرى لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في كل وقت.
و في هذا السياق ستنتقل نسبة القابلية على تسديد ديون البنوك التي يتم احتسابها على أساس نسبة أموالها الخاصة بالمقارنة مع الأخطار المتعلقة بالقروض العملية و السوق الى ما لا يقل عن 5ر9 بالمئة مقابل 8 بالمئة حاليا.
و أشار السيد لكصاسي خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن الترتيب الجديد سيفرض على البنوك تشكيل "واقية امنية" تزودها من أموالها الأساسية الخاصة و تغطي 5ر2 % من الأخطار المعتدلة.
و ذكر المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي الذي حضر اللقاء أن نسبة قابلية تسديد ديون بنوك الساحة الوطنية بقيت في مستوى معتبر خلال 2013 بحيث قدرت ب 15 %.
كما يتضمن التنظيم الجديد عناصر مراقبة احترازية بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية.
و بهذا من الضروري يضيف المسؤول تزويد نظام مراقبة البنوك بالمعلومات و مراجعته بشكل منتظم و تقديم تقرير دوري لجهاز المداولة و الجهاز التنفيذي.
و اشار محافظ البنك المركزي الى ان احد التنظيمات الثلاثة التي سيتم اصدارها عما قريب في اطار هذا الاصلاح يخص الاخطار الكبرى و المساهمات.
و اوضح يقول ان هذا النظام يحدد "الخطر الاكبر" على غرار الاخطار التي يتعرض لها المستفيد و التي لا ينبغي ان تتعدى حسب التنظيم الجديد نسبة 10 بالمئة من الاموال الخاصة التنظيمية للبنك او المؤسسة المالية.
كما يحدد معايير مساهمة البنوك و المؤسسات المالية في الشركات المصدرة.
ويجب تحديد هذه المساهمة بنسبة قصوى تقدر ب15 بالمئة من الاموال الخاصة التنظيمية بصفة فردية وب60 بالمئة فيما يخص مجموع المساهمات.
وأكد السيد لكصاسي في مداخلته ان القانون المصرفي لسنة 2010 ابرز دور بنك الجزائر فيما يخص استقرار القطاع المصرفي كونه البنك مدعو لضمان امنه و صلابته.
و في هذا الاطار يتمتع بنك الجزائر منذ 2010 بصلاحيات اوسع للقيام بالتحقيق على مستوى البنوك او المؤسسات المالية مما يسمح له بتكهن هشاشة البنوك بشكل مبكر.
و تابع يقول ان ذلك جعل البنك المركزي يكثف عمليات المراقبة الاحترازية المصغرة في اطار مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب على مستوى بنوك الساحة الوطنية.
و يقوم البنك المركزي بتقييم دوري لصلابة القطاع البنكي من خلال "امتحانات الضغط" التي طورتها ابتداء من 2007 و التي عززتها في 2013-2014.
و اوضح محافظ البنك المركزي ان نتائج هذه الامتحانات تسمح باستباق تكهن الاخطار المحتملة لهشاشة القطاع.