الجزائر في المرتبة الأخيرة عربيا و148 عالميا

احتلت الجزائر المرتبة الأخيرة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الجاري، من بين 14 دولة عربية مسها التقرير الصادر عن معهد فريزر للبحوث، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 148 على مستوى العالم.
وتخلفت الجزائر على كل الدول العربية التي شملها المؤشر على غرار السعودية، تونس، المغرب، اليمن وموريتانيا ومصر، بينما جاءت الإمارات أولاً، تلتها الأردن في المركز الثاني، وقطر ثالثاً، ثم البحرين رابعاً، وعمان خامساً، ولبنان في المرتبة السابعة.
واحتلت كل من هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا بالإضافة إلى سويسرا صدارة قائمة دول العالم ضمن المؤشر هذا العام، حيث قيّم تقرير هذا العام مدى الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناءً على خمسة متغيرات رئيسية، هي حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى نحو 40 متغيراً فرعياً له تأثير في الوضع الاقتصادي بوجه عام.