نقابيون يطالبون برحيل سيدي السعيد

طالبوا باسترجاع المركزية النقابية بعد تراجع منخرطيها ب60 بالمائة

طالب الناطق الرسمي للجنة الوطنية باسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد بدوي، برحيل سيدي السعيد وحل الأمانة الوطنية نهائيا، من أجل ”تصحيح مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتحريره من الانتهازيين الذين اغتصبوا قوانينه”.
وأعلن ذات المتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالعاصمة، أن اللجنة تسعى إلى وقف ما أسمته بمهزلة عقد المؤتمر الوطني دون احترام للقانون الأساسي وفي غياب اللجنة التنفيذية الوطنية، كما أعلن عن تحضير اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد لتجمع كبير أمام مقر المركزية النقابية، للتنديد بالوضع القائم والمطالبة برحيل المسؤولين الحاليين، وعلى رأسهم سيدي السعيد الذي انتهت عهدته ولا يحق له إصدار أي قانون.وذكر أحمد بدوي التجاوزات التي تتم على مستوى المركزية النقابية، متهما الأمانة الوطنية للاتحاد بخرق القوانين الأساسية، وتحولها إلى وسيلة بين يدي الانتهازيين الذين يستعملونها لأغراض ومصالح ذاتية محضة، بعيدا عن مصلحة العمال، مصرحا ”يُفترض أن كل فرع نقابي لا يُجدد حتى يقدم التقرير المالي والمعنوي الخاص به، بالمقابل كل المؤتمرات اليوم تتم دون تقديم هذه التقارير، وهنا من حقنا التساؤل عن السبب”.وقال ذات المتحدث إن النقاش دام سنة كاملة مع العمال والنقابيين الأحرار من أجل خلق اللجنة التي تسعى إلى إنقاذ الاتحاد، نتيجة استمرار الأمين العام للاتحاد وأتباعه في اغتصاب القوانين وحقوق العمال، بحيث حولوا الأمانة الوطنية التنفيذية إلى القيادة العليا. وانتقد بدوي طريقة عقد المؤتمرات مصرحا ”يفترض أن المؤتمر يستغرق 3 أيام كاملة، غير أن المؤتمرات أصبحت تنظم في فترة زمنية قياسية لا تتعدى 3 ساعات”، مضيفا ”بالمقابل هناك من لم يعقدوا المؤتمر الوطني منذ 20 و15 سنة كاملة”، معتبرا أن هذه الوضعية ينبغي معالجتها بصفة استعجاليه من خلال اتخاذ المبادرات النضالية الجريئة”.وقال بدوي إن اللجنة تحظى بدعم العديد من العمال، على غرار عمال المنطقة الصناعية بالروبية، عمال المركب البترولي في حاسي مسعود، وعمال مصنع الحجار بعنابة وغيرهم من مختلف الولايات، مؤكدا أن الطبقة العمالية ضد ما يقوم به الاتحاد من تجاوزات.من جهته قال عضو باللجنة، منير بتراوي، إن 99% من المسؤولين في الاتحاد عمرهم يفوق 65 سنة أي هم في سن التقاعد، وذلك لغياب الرقابة، مصرحا ”النقابي الحر يتعرض للقمع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين”. وأوضح أن النقابة الوطنية أصبحت أداة ضد العمال في عهد سيدي السعيد، مؤكدا أن 87 نقابيا تم تجميد نشاطهم النقابي خلال فترة قصيرة، بسبب حديثهم عن هذه التجاوزات، كون اللجنة التنفيذية أصبحت لا تجتمع كما ينص عليه القانون. وأضاف ذات المتحدث أن النقابات المستقلة بدأت مع سنة 2000، وأن عدد المنخرطين في الاتحاد تراجع ب60% منذ مجيء سيدي السعيد.