تستقبل محطة الخروبة البرية يوميا آلاف المسافرين المتجهين إلى 48 ولاية عبر الوطن، لكن ليس كل من يقصد المحطة مسافر، فهناك زبائن من نوع آخر، يبحثون عن “خدمات جانبية” توفرها لهم المحطة أو بالأحرى “مكاتب البريد المتنقلة” التي تضمن توصيل “بريدهم” في موعده مقابل مبالغ تتراوح بين 500 إلى 700 دينار. هذه الخدمات، وإن كانت غير قانونية بالنسبة لمؤسسات البريد ووزارتي النقل والبريد والموصلات، إلا أن سائقي سيارات التاكسي والحافلات لا يجدون حرجا في الجهر بهذه الممارسات، “فنحن نقدم خدمة للمواطن الذي ما كان ليلجأ إلينا لو وجد البديل” يقول سائق من ولاية قسنطينة قال إنه ينقل يوميا أظرفة يسلّمها له مواطنون لنقلها من أو إلى قسنطينة. يقول محدثنا “نحن نساهم يوميا في مشاكل المواطنين بتقديم خدمات لا يوفرها لهم البريد، بنقل أدوية يحتاجها مريض أو وثائق مستعجلة تأخر وصولها قد يعرّض المواطن إلى مشاكل، فأين المشكلة في ذلك”. ونحن نتجول في المكان، استوقفنا شاب كان بصدد البحث عن سيارة أجرة لنقل وثائق لعائلته في ولاية سيدي بلعباس، قال إنه استخرجها من المحكمة ويجب أن تصل بسرعة إلى شقيقه. سألت الشاب لماذا لم يرسلها عبر البريد المضمون أو عن طريق شركات نقل البريد الخاصة، فرد مبتسما “لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، سبق وأن ضاع ملف كامل أرسلته عبر البريد، وعانيت الأمرين من أجل استخراج الوثائق مجددا، وهذا لم يسبق وأن حدث معي هنا..60 ألف وأنا فريتها”. تركنا الشاب بعد أن ترك “أمانته” عند سائق في عقده الخامس، بدا أن بينهما معرفة بحكم تعاملاتها السابقة، لنستوقف سيد آخر كان بصدد البحث عن سائق سيارة أجرة لنقل دواء خاص بمرض السرطان إلى قريب له في ولاية الوادي، ولم ينتظر طويلا ليجد ضالته. قاطعنا صاحب الدواء وهو يحدث السائق، لنسأله عن تكلف نقل الدواء، فجاءت الإجابة سريعة من السائق “استغفر الله..لا نأخذ مقابلا لنقل الأدوية، نقوم بهذه الخدمة لوجه الله”، ليواصل صاحب الدواء “أرسل هذا الدواء المخفف من أعراض العلاج الكيميائي لخالتي في الوادي، المرض لا ينتظر ولا يمكنني تكفل تحمل التكاليف التي تفرضها شركات نقل البريد، كما أن وجهة الجنوب غير متوفرة دائما”. ويتقاضى السائقون مبالغ متفاوتة مقابل هذه الخدمات، فيما قد يتجاوز هذا المبلغ في حال تجاوز الطرد أو الحقيبة 15 كلغ، مع اشتراط تفقد المحتويات تجنّبا للوقوع في تجاوزات قانونية “حتى الأظرفة المغلقة نشترط فتحها يقول سائق سيارة أجرة من ولاية جيجل”. فتحنا موضوع التهديدات التي وجّهتها وزارة النقل للسائقين لتقديمهم نشاط تعتبره وزارتي النقل والبريد غير قانوني، فردوا أنهم في الأساس يخاطرون يوميا بتقديم “خدماتهم”، يقول السائقون “فنحن من نتحمل المسؤولية في حال ضياعها، ونضطر في بعض الحالات إلى تعويض الزبون حتى وإن كان تقييمه لمحتويات الطرد غير معقولة”. نقابة سائقي سيارات الأجرة والناقلين “شركات نقل البريد السريع تلجأ إلينا لنقل رسائل زبائنها” اعترف الأمين العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة والناقلين بوشنين أحمد، بممارسة سائقي سيارات الأجرة بين الولايات لنشاط نقل بريد المواطنين أو “البريد الموازي”، معتبرا أنها خدمة إنسانية تقدّم للمواطن في ظل عجز الجهات المخولة بذلك عن آداء مهامها. قال بوشنين في تصريح ل”الخبر”، إن سائق سيارة الأجرة لا يجبر المواطن على اللجوء إليه من أجل نقل رسائله أو الطرود الخاصة، ولا يمكنه أن يرد هذا الأخير عندما يقصده من أجل هذه الخدمة التي تقدّم، حسبه، نظير مقابل رمزي يتراوح بين 500 إلى 600 دينار. وأبرز موضحا “عندما يتقدم مواطن إلى السائق ويطلب منه نقل رسالة أو طرد لأن تأخره سيحدث له مشاكل لا يمكنه الرفض، وما المبلغ المالي الذي يتقاضاه إلا برهانا على أن الأمانة ستصل إلى أهلها”. وأضاف المتحدث أن المواطن لو كان يجد ضالته في البريد ومؤسسات نقل البريد السريع الخاصة ما كان يلجأ إلى سيارات الأجرة، متهما هذه الأخيرة بالتقصير في أداء مهامها. واستطرد قائلا: “سيارة التاكسي مقصد المواطن العادي والشرطي والعسكري والدركي وحتى هذه المؤسسات التي يفترض أن تقوم بإيصال بريد المواطن مقابل مبالغ مالية معتبرة لم تتوان عن الاقتراب منا لنؤدي مهامها”. وحول هذه النقطة، أردف محدثنا أن نقابة سائقي سيارات الأجرة والناقلين تلقت السنة الماضية استدعاء من قبل سلطة الضبط، لحضور اجتماع مع ممثلين عن بريد الجزائر والشرطة والدرك، بناء على شكوى تقدمت بها شركات نقل البريد الخاصة، مفادها أن سيارات الأجرة بين الولايات تقوم (بالاستيلاء) على مهامها بإيصال بريد المواطنين، مما يفقدها زبائن مهمين. وأضاف موضحا “ أكّدنا في الاجتماع أننا نقوم بخدمة إنسانية للمواطن إلى جانب مهمة أساسية متمثلة في نقل الأشخاص ولا نجبر أحدا على اللجوء إلينا، والمفارقة التي كشفناها في الإجتماع أن هؤلاء الذين يدّعون أننا استولينا على مهامهم، يلجؤون إلى سائقي سيارات الأجرة لنقل الرسائل التي يسلّمها لهم المواطنون، حتى لا يتكبدون عناء السفر خاصة إلى المناطق البعيدة في الجنوب مثلا، ويدفعون مقابل نقل طرد يحوي هذه الرسائل مبلغا لا يتجاوز 700 أو 1000 دينار، ليأخذون هم أكثر من أضعافه وهم مرتاحون في مكاتبهم”. وقال محدثنا أن سيارات الأجرة من مصلحتها “التخلص” من هذه المهمة التي اعتبرها مسؤولية أكثر من كونها ربح مادي، بسبب المشاكل التي يمكن أن يتحمل مسؤوليتها السائق في حال كانت الظرف أو الحقيبة تحوي أشياء غير قانونية. وأبرز في السياق: “نحن ننبّه السائق على التأكد من محتويات الظرف والحقيبة قبل أن ينقلها، حتى يجنب نفسه مسؤولية أي تجاوزات، وننبّهم على تجنّب نقل الأموال فيما يتم نقل الأدوية بالمجان”. الاتحاد الوطني للناقلين “نقدم خدمة فرضها فراغ قانوني” أفاد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين بلال محمد، أن الإتحاد تلقى بداية الشهر الجاري مراسلة من مديرية النقل البري والحضري بوزارة النقل، تتوعد بإجراءات عقابية ضد نشاط نقل البريد والطرود على متن الحافلات وسيارات الأجرة، وتجرم هذه الممارسات، التي اعتبرها بلال خدمة يقوم بها هؤلاء في ظل وجود فراغ قانوني في هذا الجانب. قال بلال محمد في تصريح ل”الخبر”، إن الاتحاد الوطني للناقلين، كان قد اجتمع قبل أقل من سنة مع مسؤولين في سلطة الضبط، توعّد فيه هؤلاء بعقوبات في حق السائقين الذين يمارسون هذا النشاط، “وتلقينا تأكيدات بأنه سيتم تكليف مفتشين لمراقبة هذه الممارسات”. وأضاف بلال أنه حتى وإن كان يعتبر هذه الخدمة ليست ضمن مهامه، إلا أنه لا يمكنه مراقبة كل السائقين عندما يتقدم إليهم المواطن لنقل رسالة أو حقيبة أو طرد. واعتبر المتحدث أن هذه الممارسات فرضها فراغ قانوني ينظم هذا المجال، وعجز المؤسسات المخولة لأداء هذه المهمة من سد احتياجات المواطن، واستشهد بمكتب نقل البضائع على مستوى محطة النقل البري بالخروبة الذي يعرف ضغطا كبيرا ولا يلبي الطلب الكبير عليه. وأوضح محدثنا أن المقابل الذي يتقاضاه السائق نضير خدمته لا تساوي شيئا بالمقارنة مع المتاعب التي قد يواجهها، إذ تبين أنها مخالفة للقانون، أو ضيّعها مثلا وقد تعود عليه بخسائر كبيرة، مواصلا “تصوري اضطررت مرة لدفع مبلغ 9 ملايين سنتيم لسيدة ضاعت لها حقيبة على متن حافلتي بعد أن أكدت أنها كانت تحوي جهاز ابنتها استقدمته من سوريا على حد قولها”. وأبرز محدثنا أنه ينبّه السائقين لأخذ احتياطاتهم حتى لا يتعرضون لأي متاعب بسبب هذا “البريد”، حيث خصص سجلا يوقّع فيه الشخص على تسليمه الطرد أو الرسالة، مع تسجيل رقم بطاقة تعريفه، وتسلّم له تذكرة يبقى نصفها مع السائق، حتى يضمن الزبون حقه ويحمي السائق وصاحب الحافلة نفسهما في حال تبيّن أنها تحوي أشياء غير قانونية. شيبة لمين.. سائق حافلة بوادي سوف “زبائن يكذبون حول محتويات بريدهم وودائعهم” شيبة لمين، سائق حافلة في شركة الألف قبة وقبة لنقل المسافرين بوادي سوف، البالغ من العمر 35 سنة التحق بشركة المسافرين منذ ست سنوات، وعمل على خطوط كثيرة شمالا وشرقا وجنوبا. يعتبر لمين بأن مهمة السياقة أسهل بكثير من مهمة نقل ودائع الناس إلى أصحابها، من رسائل وطرود بريدية، باعتبار أن هذه الأخيرة أمانات تظل عالقة في رقبته لذلك فهي ثقيلة. مستشهدا بالآية الكريمة “إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا”. ويتحمّل لمين كل المسؤولية في ضياع أي بريد أو طرد بريدي لم يصل إلى أصحابه وإن كان نادر الحدوث، كما يقول، اللهم إلا في حالة حوادث مرورية، فيمكن أن تضيع أو تتلف الودائع وهنا يتم تقاسم مسؤوليتها مع الزبون. وبالنسبة إليه، فقد تطورت كثيرا عمليات نقل البريد والودائع، حيث صارت وكالات نقل المسافرين تعطي لصاحب الوديعة المرسلة وصلا عليه بياناتها ورقمها الخاص، والوصل الثاني المقتطع من الأول يلصق بالوديعة، وما على صاحب الوديعة إلا إخبار المرسل إليه ببياناتها حتى تعطى إليه. مشيرا بأن هذه البيانات بمثابة كلمة المرور التي يجب أن لا تعطى لأي أحد. ويذكر السائق لمين بأن نوعية أصحاب الودائع تتمثل في الأشخاص الطبيعيين وكذلك في الإدارات الرسمية المختلفة بما فيها الأجهزة الحساسة، خاصة إذا أرادت أن تصل رسائلها وودائعها في أقل من 12 ساعة. ويضيف لمين بأنه يجب أن يطّلع على محتويات الوديعة قبل نقلها وذلك بتبليغ صاحبها، مؤكدا أنه لا يكفي تصريح صاحب الوديعة وخاصة بالنسبة للطرود البريدية التي تحمل التمور وبعض المواد الغذائية والكهرومنزلية وذلك خوفا من تضمّن هذه الطرود على أشياء ممنوعة أو غير مصرح بها وضرب لمين عدة أمثلة على عدم التصريح بحقيقة الودائع والطرود البريدية ومدى تحمله للمسؤولية في حالة ضياعها والدخول مع اصحابها في نزاعات كبيرة رغم أنه غير مسؤول عن ذلك. ومن ذلك مثلا “أن صاحب وديعة صرح بأن الطرد البريدي يحمل تمرا فقط ولكني عندما فتحته وجدت فيه ظرفا وبداخله صكا ب 5 ملايير سنتيم وتبيّن أن سبب الإخفاء هو تهرّب صاحبة الوديعة من تسديد ثمن الصك في حالة إرساله منفردا”. ومواطن آخر أرسل داخل كرتونة كبيرة من التمور علبة تحمل 150 مليون سنتيم من الأوراق المالية، وقد تم إخراجها وإرسال التمور فقط، وعندما اشتكى صاحبها في آخر المطاف عندما تلقى المرسل إليه تمورا دون الأموال تمت محاسبته ببيانات الإرسالية والتي تشير إلى التمور فقط، ثم نطق الرجل بعد نزاع معه وقال إنه أراد المخادعة والتهرّب من عدم دفع ثمن الأموال، فأخفاها داخل التمور. علما أن قيمة إرسال الأموال هي 100 دينار عن كل 10 آلاف دينار. وأكد أن هناك أشخاص يخدعوننا حتى في التصريح بحقيقة وطبيعة ودائعهم ثم يشتكون في حالة ضياعها. الوادي: خليفة قعيد وزارة البريد “نشاط غير قانوني” وجهت وزارة النقل مراسلة وقّعها مدير النقل البري والحضري بالنيابة، إلى الشركة الوطنية لمحطات النقل البري “سوڤرال” في الثالث من الشهر الجاري، تحوز “الخبر” على نسخة منها، حذّر فيها من ما وصفه ب”الممارسات غير القانونية لنقل البريد والطرود من طرف سائقي سيارات الأجرة والحافلات بمحطة الخروبة، المخالف للوائح التنظيمية لنشاط البريد والمواصلات. وألزمت مديرية النقل البري والحضري، “سوڤرال” بإرسال تقرير مفصل عن الإجراءات المعتمدة لمنع هذه الممارسات المخالفة للتعليمات التي سبق وأن أقرّتها المديرية في 18 مارس 2014.
