انتعاش نقل البريد بالطرق الموازية

المواطنون راضون و المتعاملون ينددون

يشهد سوق نقل البريد نشاطا ''موازيا غير قانوني'' يمارسه بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات لما بين الولايات، انطلاقا من المحطة البرية لنقل المسافرين للجزائر، حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لشكاوي قدمها متعاملون قانونيون.
وعلى ضوء هذه الشكاوى قامت سلطة الضبط بزيارة مراقبة على مستوى المحطة البرية بهدف معاينة الوضع الذي وصفه المتعاملون القانونيون ب''منافسة غير نزيهة''، من خلال استغلال شبكة النقل لجمع وإيصال وتوزيع البريد والطرود بالرغم من أن نشاطهم ليست له أية علاقة مع البريد.
ويتنافى هذا الوضع التطفلي و''أخلاقيات المهنة والشرعية''، كونه يتسبب في أضرار مالية للمتعاملين المرخصين والمسجلين لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبغرض التصدي لهذه الوضعية تنوي سلطة ضبط البريد بالتشاور مع وزارة النقل تنظيم هذه السوق بالسماح لسائقي الأجرة والحافلات بنقل البريد في إطار قانوني، كما دعت الشباب البطالين أو الباحثين عن نشاط واعد إلى ممارسة نشاط نقل البريد من خلال ''التصريح البسيط الذي لا يشترط فيه سوى تصريح بنية الاستغلال التجاري لهذه الخدمة مقابل دفع التكاليف المتعلقة به''.
وقد اشتكى من هذه الوضعية العديد من متعاملي البريد الناشطين بصفة قانونية لدى سلطة ضبط البريد من بعض سائقي سيارات الأجرة والحافلات بين الولايات الذين يقومون بجمع ونقل وتوزيع البريد والطرود مقابل مبالغ مالية لصالح الأشخاص الماديين والمعنويين. في حين يرى مواطنون أنهم اعتادوا إرسال طرود بصفة منتظمة إلى عائلاتهم القاطنة في مناطق بعيدة عن طريق هذا النوع من النقل نظرا لسرعته وفعاليته ولكنهم تأسفوا كون الناقلين يطلبون حوالي 200 دج لمجرد رسالة وإلى غاية 1000 دج بالنسبة للطرود.