والي ورڤلة يرفض تحمل المسؤولية في أحداث تڤرت

رفض والي ورڤلة علي بوڤرة، أمس، تحميل السلطات المحلية المسؤولية في أحداث تڤرث التي نجم عنها وفاة ثلاثة أشخاص، مؤكدا أن قرار تسخير القوة والعمومية تم اتخاذه بعدما تخلى المعتصمون داخل الخيمة عن الاحتجاج السلمي وعمدوا إلى غلق الطريق الوطني رقم 3، وهو ما خلف تداعيات سلبية على حركة المرور وأدى إلى الإخلال بالنظام العام.
قال والي ورڤلة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الولاية، إن هناك تحقيقين إداري وقضائي تم فتحهما في أحداث العنف التي عرفتها مدينة تڤرت والتي خلفت مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق الأمني يكشف عنها في وقت لاحق، وقال الوالي إنه ومباشرة بعد نزول وزير الداخلية الطيب بلعيز بمدينة تڤرت تم اتخاذ إجراءات سريعة للتكفل بعائلات الضحايا التي استفادت من إعانة مالية قدرها 70 مليون سنتم، كما ستستفيد في القريب العاجل من مساكن جديدة بعدما كشف تحقيق اجتماعي، يضيف الوالي، أنها عائلات معوزة.
وقدم ذات المسؤول العدد الإجمالي للمصابين في أحداث العنف، حيث بلغ العدد الإجمالي للجرحى 52 جريحا خضعوا جميعهم للإسعافات فور إصابتهم باستثناء 6 لا يزالون رهن العناية الطبية بينهم حالة خطيرة تم نقلها إلى مستشفى الوادي، وبخصوص الموقوفين في أحداث العنف قال الوالي إن مصالح الأمن اعتقلت 17 شخصا تم الإفراج عن 9، في حين لا يزال 8 رهن التحقيق وسيتم إخلاء سبيلهم مساء يوم السبت المقبل.
والي الولاية وفي رده على سؤول حول تحرك السلطات المتأخر وعدم إيجاد حلول آنية لقضية المحتجين، أوضح أن مطالب هؤلاء والمرتكزة أساسا على منحهم حصة إضافية من التجزئات السكنية، قد تسلمها شخصيا، مضيفا “لقد أبلغناهم أن هذا المطلب متكفل به كون استفادتهم من حصة ثانية مدرج في إطار برنامج معد سلفا لتمكين عديد بلديات الولاية من تجزئات سكنية تنفيذا لتعليمة وزارية مشتركة”. وكشف المتحدث نفسه عن زيارة مترقبة لوفد وزاري إلى للولاية للوقوف على واقع التنمية ومتابعة مدى تطبيق توصيات الحكومة في بعض القطاعات منها الشغل والسكن.