المقتصدون يؤكدون بأنهم لازالوا في إضراب

أكدت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، أن منخرطيها عبر الوطن لازالوا في إضراب وطني، لأن ممثليهم لم يتلقوا بعد الضوء الأخضر من الوزارة لاستئناف الحوار لتبليغهم رسميا بالقرارات المتعلقة خاصة بالتعويض الموازي لمنحة الخبرة البيداغوجية، ما يجعلها متمسكة بالوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة غدا أمام وزارة التربية.
فنّدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين ”إينباف”، أمس، التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية نورية بن غبريت، بخصوص استئناف أغلب المقتصدين المضربين عملهم، وقالت بأن الإضراب لا زال متواصلا ما دام التنظيم الذي يمثله لم يتلق لغاية اليوم أية دعوة رسمية للعودة إلى التفاوض. وحسب رئيس اللجنة، مصطفى نواورية، فإن تنظيمه لم يتلق أية معلومات عبر قنواته الرسمية بخصوص القرارات التي اتخذتها وزارة التربية لمعالجة ”الأزمة” التي يتخبط فيها القطاع منذ ثلاثة أشهر بسبب إضراب المقتصدين، خاصة ما تعلّق بإقرارها تعويضا موازيا لمنحة الخبرة البيداغوجية وإيداعها ملفا يتضمن هذا الاقتراح على مستوى الحكومة، إضافة إلى موافقتها المبدئية على تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية لتمكين المضربين الذين حرموا من المشاركة في الدورة السابقة من الحصول على فرصة ثانية.
وشدد محدثنا، على أن تأكيد المقتصدين المضربين استعدادهم التام استئناف العمل وتعويض التأخر الكبير المسجل في مهامهم على مستوى المؤسسات التربوية، لا يمكن أن يكون آليا، دون أن يتحصلوا على ”الملموس” من قبل الوزيرة، على الأقل، من خلال دعوة ممثليهم إلى الحوار وإبلاغهم رسميا بهذه القرارات.
واستغرب نواورية من تصريحات وزيرة التربية التي ”لا تزيد سوى في تعقيد الأمور..”، فمثل هذه الخرجات، حسبه، تدخل في إطار سياسة الضغط على المضربين لإحباطهم.
من جهتها، تلتقي الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، بحر الأسبوع الجاري بوزيرة التربية لاستئناف المفاوضات المتعلقة بملفات الخصم من الأجور لوقف العملية قبل صب راتب شهر جانفي، وكذلك منحة المردودية لمنخرطيها المقتصدين الذين عادوا إلى عملهم مباشرة بعد اللقاء الأول الذي جمع الطرفين في 02 نوفمبر المنصرم، إضافة إلى التعويض الموازي لمنحة الخبرة البيداغوجية والدورة الثانية للامتحان المهني الخاص بالمقتصدين.