المقتصدون يقررون جر وزارة التربية إلى العدالة

أمرت وزارة التربية بمنع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة نهاية الأسبوع المقبل، بالموازاة مع إعطاء الضوء الأخضر لمديريها الولائيين بالشروع في الخصم من الرواتب ابتداء من 08 سبتمبر الماضي، ما اعتبرته لجنة موظفي المصالح الاقتصادية إجراء ردعيا خطيرا سيتم الرد عليه من قبل جميع نقابات الوظيف العمومية، حيث تم تنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع موازاة مع قرار متابعة الوزارة قضائيا “لأنها صادرت حق موظفيها في المشاركة في امتحانات رسمية”.
وجهت وزارة التربية، أول أمس، تعليمة إلى مديريها في جميع الولايات تحمل رقم 605، مؤرخة في 27 نوفمبر 2014، تتضمن منع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المزمع عقدها يومي 03 و04 ديسمبر المقبلين، وهو تجسيد للتهديدات التي أطلقتها المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت مؤخرا، بعد فشل لقائها بممثلي هذه الفئة.
وتأتي المراسلة مباشرة بعد تعليمة أولى تلقاها المسؤولون المحليون بخصوص خصم أيام الإضراب من رواتب المقتصدين ابتداء من 08 سبتمبر، تاريخ بداية الحركة الاحتجاجية، دون الإشارة إلى الشروع في إجراءات الفصل أو التوقيف مثلما أعلنت عنه الوزيرة في وقت سابق، وإن كانت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، قد أعلنت في وقت سابق بأن الخصم من رواتب المضربين، لن يؤثر على الإضراب، باعتبارها عقوبة “متوقعة”، إلا أن إقدام الوصاية، حسبها، على هذه الخطوة في حد ذاتها، في ظل تهديدات المضربين بالتصعيد، يعتبر تحديا كبيرا “ستتحمل الوزارة نتائجه الوخيمة”.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس اللجنة مصطفى نواورية في تصريح ل”الخبر”، عن خلية أزمة تم إنشائها، لمتابعة التطورات “الخطيرة” التي يشهدها القطاع، خاصة بعد الأوامر التي تلقاها مديرو التربية في الولايات لمنع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة نهاية الأسبوع المقبل، وتضم أكثر من 6 آلاف منصب مالي، حيث اعتبر الأمر تجاوزا غير مسبوق للقوانين، وهو ما يفسر قرار اللجنة بجر وزارة التربية إلى أروقة العدالة للمطالبة بحق منخرطيها في المشاركة في الامتحانات المهنية مثلما ينص عليه القانون، يضيف محدثنا.
وحذر ممثل اللجنة المسؤولة الأولى عن القطاع، من أن كل نقابات الوظيفة العمومية تتابع عن كثب الإجراءات الردعية التي يتعرض لها المقتصدون المضربون “وكل منخرطيها مجندون للتحرك إذا ما تم المساس بحق أي مضرب في المشاركة في الامتحانات المهنية، أو تعريضه إلى أي شكل من الإجراءات الردعية المخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الوظيفة العمومية”، مؤكدا بأن خرجات الوزيرة “الغريبة” تزيد كل مرة عزم المقتصدين على مواصلة الإضراب رغم الاستفزازات والعقوبات.
غير أن نفس المتحدث قال إن تنظيمه الذي سيواصل إضرابه المفتوح، مستعد لاستئناف الحوار، “فنحن لم نشترط على الوزيرة صرف منحة الخبرة البيداغوجية اليوم أو غدا، وإنما منحنا رزنامة زمنية تتضمن آجالا محددة للشروع في صبها للمعنيين بنفس القيمة التي يتقاضاها باقي الأسلاك، مع تمكيننا من المشاركة في اللجنة التقنية المشتركة مع الوظيفة العمومية المكلفة بدراسة ملف المقتصدين”.
وحرص نواورية على التنديد بالإجراءات الردعية المطبقة على المضربين، حيث اعتبر قرار الخصم إجراء “انتقاميا”، مؤكدا على أن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب تجاوزت 60 بالمائة، عكس الأرقام التي “روجت” لها الوزارة.