قررت وزارة التربية الوطنية تغيير نمط تسيير الخدمات الاجتماعية ابتداء من بداية السنة المقبلة، كما أمرت المديريات الولائية والنقابات وممثلي العمال أن يقدموا اقتراحات حول كيفية تسييرها وإرسال أجوبتهم واقتراحاتهم قبل 31 من الشهر الجاري. في تعليمة وجهتها إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن وإلى النقابات المعتمدة، طلبت وزارة التربية الوطنية إعطاء رأيها حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية “لضمان سير أنجع يعود حتما بالفائدة على مربينا”، خاصة فيما إذا كان التسيير الأفضل لهذا الملف يكون “مركزيا أو ولائيا”. تأتي هذه التعليمة التي تحمل رقم 2933 والمؤرخة أول أمس الخميس، بعد “تسجيل الانشغال حول الملف في لقاءات الوزيرة المسؤولة عن القطاع مع النقابات المعتمدة”، حيث قررت الوزارة طي الملف نهائيا مع اقتراب نهاية العهدة الحالية، حيث طالبت بضرورة إرسال الاقتراحات قبل تاريخ 31 ديسمبر المقبل. كما أكدت الوزارة الوصية عبر المراسلة ذاتها الموقعة من طرف رئيس الديوان، على ضرورة ملء استبيان يحتوي على سؤالين اثنين الأول خاص بنمط التسيير الواجب اتباعه (مركزي أو ولائي)، إضافة إلى اقتراح بديل آخر من أجل إثراء العملية.
