الجزائر تبحث عن عمال أجانب "أميين"!

كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن اتخاذ تدابير جديدة لتعديل القانون رقم 81-10، المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، بهدف إضفاء مرونة على تشغيل العمال دون أي مستوى علمي، ما لا يتماشى والقانون الحالي الذي لا يسمح بجلب اليد العاملة الأجنبية الأقل من مستوى “تقني”، سوى بحيازة رخص استثنائية تطلب على أساس تقارير يبرر فيها صاحب العمل حاجته لهذه الفئة من العمال الأجانب.
بالمقابل، برر محمد الغازي خيار الحكومة في اللجوء للعمالة الأجنبية دون المستوى العلمي بالعجز الذي تسجله العديد من القطاعات في استقطاب اليد العاملة المحلية، ما تسبب في تأخر تجسيد عدد من المشاريع. وأعلن الغازي، خلال الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ردا عن سؤال يتعلق بملف اللجوء إلى العمالة الأجنبية في الجزائر، عن ضرورة اتخاذ تدابير جديدة في قانون تشغيل العمالة الأجنبية، بعد أن أصبح هذا القانون لا يستجيب لمستجدات الشغل في الجزائر، حيث يمنع على جميع الهيئات التشغيل بصفة مؤقتة للعمال الأجانب ذوي تأهيل علمي أقل من مستوى “تقني”.
ولم تنتظر وزارة العمل إحداث تعديلات جديدة على قانون تشغيل العمال الأجانب، حيث أعلن وزير القطاع عن إصداره لتعليمة تسمح بتشغيل العمال الأجانب الأقل من مستوى تقني، تفاديا لتأخر العديد من المشاريع، مضيفا أن الوزارة اشترطت في ذلك على الهيئات المعنية التكفل بتكوين اليد العاملة المحلية في التخصصات التي تعرف عجزا بهدف الاندماج في المحيط الاقتصادي. وسيوجه العمال الأجانب دون أي مستوى علمي، حسب تصريحات الوزير، للعمل في القطاعات التي تسجل عزوف اليد العاملة الوطنية، وهي الفلاحة والأشغال العمومية والري. ويأتي تصريح الغازي، ليؤكد تصريحات أدلى بها الوزير السابق للفلاحة، عبد الوهاب نوري، الذي كشف عن مشروع قيد الدراسة من قِبل الحكومة لجلب يد عاملة أجنبية لقطاع الفلاحة في الجزائر.
في السياق ذاته، قال الغازي إن الجزائر تحصي 31 ألف و315 عامل تم الترخيص لهم للعمل في ورشات وطنية بمستوى أقل من التقني، منهم 28 ألف عامل في قطاع البناء و2297 في الصناعة و731 في الخدمات و11 عاملا فقط في الفلاحة.