ترسيم 32000 شاب منذ بداية 2014 : نحو تنصيب 11 ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، السبت بالجزائر العاصمة أنه تم مؤخرا ترسيم 32.000 شاب مبرزا أن الأولوية تمنح للذين استفادوا من جهاز المساعدة على الادماج المهني.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل أن الحكومة أحصت منذ بداية السنة مجموع 43.000 مناصب عمل بقيت شاغرة في بعض القطاعات على مستوى الإدارات عبر التراب الوطني بحيث سمحت العملية بترسيم 32.000 شاب. وأشار الغازي الى أن عملية الترسيم تتواصل لتشمل 11.000 منصب عمل شاغر متبقي. ويذكر أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني انطلق سنة 2008 في اطار الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة بحيث يستفيد الشباب طالبي العمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل من هذا الجهاز خلال فترة تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويقوم هذا الجهاز على "تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل المبتدئين من خلال منحهم فرصة اكتساب خبرة عن طريق الادماج المهني. وكان الغازي قد أكد في وقت سابق أن سياسة قطاع التشغيل ترتكز على القطاع الاقتصادي القائم على الاستثمار المولد لمناصب شغل لا سيما في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.
… 120 ألف عامل من 125 جنسية بالجزائر
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي السبت أن سوق العمل الجزائري سجل 140 ألف عامل أجنبي من 125 جنسية.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه مع المدراء الولائيين للتشغيل ومفتشي العمل أن عدد الأجانب المتحصلين على رخصة العمل بالجزائر حسب احصائيات الوزارة بلغ 140.000 عامل أجنبي من 125 جنسية.
وفي ذات السياق أضاف السيد الغازي أن من بين هؤلاء العمال الأجانب بالجزائر ممثلي شركات وأصحاب صفقات لا سيما مع متعاملين جزائريين خواص مؤكدا أن حقوق هؤلاء الأجانب "مضمونة" طبقا لما ينص عليه القانون. ويشترط على اليد العاملة الأجنبية من أصحاب الشركات توفير فرص تكوين لفائدة اليد العاملة الوطنية خاصة منهم الشباب وذلك في تخصصات تمكنهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في المهن التى تعمل فيها. وفي نفس السياق ركز الوزير على "الصرامة" في تنفيذ التشريع الجزائري تجاه الشركات الأجنبية مبرزا في الوقت ذاته أن العمالة الأجنبية لها الحق في "حسن التعامل" بعيدا عن كل "تمييز" ولهم حق الانضمام في "نقابات" طبقا لما ينص عليه القانون.
ويذكر أنه تم وضع العديد من الشروط المتصلة بتراخيص العمل بالنسبة للعمال الأجانب وذلك في اطار اتخاذ إجراءات لضبط سوق العمل وتنظيمه من أهمها أن "تتناسب مؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مع المهن المطلوبة في السوق الجزائرية وأن يتحصل العامل الأجنبي على ترخيص عمل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها". ولتمكين اليد العاملة الأجنبية من الحصول على ترخيص عمل يتعين أن يكون هناك "احتياج فعلي" للشركات الأجنبية تماشيا و الاحتياجات الاقتصادية لليد العاملة الأجنبية.