الملفات المشبوهة أمام العدالة وسد الطريق أمام"مافيا العقار"

شرعت مديرية أملاك الدولة ببومرداس في تصفية العديد من القضايا العقارية التي بقيت عالقة، كما أحالت 17 قضية تخص تجاوزات في العقار أمام العدالة، بعد عام من تعيين مسؤولة جديدة مؤقتة على رأس إدارة أملاك الدولة وتتولى في نفس الوقت إدارة المحافظة العقارية.
وقد رفضت الوافدة الجديدة على هذا القطاع الحساس، الذي أسال حبرا كبيرا في الفترة الأخيرة بسبب فضائح العقار، التوقيع على العديد من الملفات العقارية شابتها أخطاء، في خطوة لسد الطريق أمام من نهبوا العقار والأراضي الفلاحية ويتحايلون للاستيلاء على القطع الأرضية الشاغرة والتابعة للتعاونيات الفلاحية.
في ذات السياق، طالبت ذات المسؤولة الجهات المختصة بفتح تحقيقات في العديد من القضايا العقارية التي اكتشفت بها تجاوزات كبيرة، إذ تعتبر أن الطرق القانونية هي الكفيلة باسترجاع الحقوق المهضومة لأي أرض. وأضحت الإجراءات المتخذة من قبل الوافدة الجديدة على مديرية أملاك الدولة حديث العام والخاص، إذ أنه من بين الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها، تجميد كل الملفات العالقة لأسباب متنوعة، رغم أن أصحابها تحصلوا على عقود الانتفاع، البيع أو التنازل، خاصة منها العقارات الفلاحية التي أصبحت تطفو للواجهة في الآونة الأخيرة، وهو ما استوجب تحويل هذه الملفات إلى أروقة المحاكم للفصل فيها. من جهة أخرى، وحسب المتحدثة، تسلمت إدارة أملاك الدولة 5442 ملف عقد امتياز، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع الملفات العالقة، باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، كما تم قبول 3936 ملف لتوقيع دفتر شروط مع الفلاحين المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، وتم تجميد حوالي 993 ملف بسبب تضمنها منازل وبناءات فوضوية. أما عن القضايا محل نزاع التي بلغ عددها 59 قضية، ويبقى 427 ملف غير مكتمل الوثائق، فقد تمت إعادتها لأصحابها، فيما يوجد 48 ملفا قيد التحقيق لاكتشاف أنها غير شرعية، في حين تم إشهار 3865 عقد و98 عقدا مازال قيد الإشهار.