فتح المناقشة حول رفع معاش الحرس البلدي

أعلنت وزارة الداخلية، إعادة فتح النقاش حول زيادة المعاش لأعوان الحرس البلدي، حيث ستجتمع قريبا مع وزارة العمل والوظيف العمومي لتحديد نسبة الزيادة، في الوقت الذي راسلت فيه الولاة من أجل تطبيق كل النتائج التي خرج به الاجتماع الذي جمعها بالتنسيقية.
قرار الإعلان عن الزيادة في المعاش جاء خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي في اللقاء الرسمي الذي جمع الطرفين، أول أمس، أين أعلن ممثلو الداخلية، حسب ما صرح به رئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب ل”الخبر”، عن استعدادهم لرفع معاش أكثر من 90 ألف عون حرس بلدي، على أن يحدد اللقاء المرتقب مع الجهات المعنية قيمة الزيادات.
من جهة أخرى، فصلت الداخلية في عدة ملفات سبق وتقدمت بها التنسيقية كمطالب، منها الحق في السكن الاجتماعي والريفي وغيره من الصيغ السكنية حتى وإن كان راتب العون لا يتجاوز 24 ألف دينار. وبخصوص ملف المشطوبين تعهّدت وزارة الداخلية، يضيف شعيب، بحق هذه الفئة في التقاعد النسبي لكل المشطوبين الذين عملوا في السلك أكثر من 13 سنة، وحق كل عون استفاد من البراءة في العدالة في الإدماج بقوة القانون، مع دراسة ملفات كل المشطوبين الذين عملوا بالسلك من سنتين إلى 12 سنة عن طريق لجنة التأديب، في حين سيكون لجميع المحولين إلى الجيش الشعبي الوطني الحق في الاستفادة من المخلفات المالية التي استفاد منها زملاءهم.
نفس اللقاء أعلنت فيه الداخلية على أحقية جميع المحولين إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية من التقاعد النسبي بعد بلوغ مدة عملهم 15 سنة، مع فتح جميع ملفات معطوبي الحرب ودراستها وكذا ملفات المرضى المزمنين عن طريق تشخيص طبيب. وخلال الاجتماعات الماضية، أثارت التنسيقية قضية الأعوان ذوو المسؤولية عبر المندوبيات الذين يتقاضون أجورا توازي أجور الأعوان، أين طالبت باستفادتهم من منحة المسؤولية، وهو المطلب الذي وافقت عليه الوصاية في لقاء أول أمس، أين تجري حاليا عملية الإحصاء، فيما تم التأكيد، يضيف المنسق الوطني، على تعميم استفادتهم من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمئة، بعد العراقيل التي سجلها هذا الملف، بالإضافة إلى حقهم في القرض المصغر للمتقاعدين منهم، هذا وأوضح حكيم شعيب أن الوزارة تحفظت على مطلب منحة الخروج ووعدت بمناقشة هذا المطلب في اللقاءات المقبلة.