الحرب على سماسرة العقار

أمهلت وزارة التجارة ألف وكيل عقاري، إلى غاية نهاية العام، لتحيين ملفاتهم الإدارية وفق التنظيم الجديد الذي أقرته وزارة السكن، قبل الشروع في عمليات الغلق النهائي وسحب رخص النشاط، حيث سيتم تجنيد فرق تفتيش لمعاينة الوكالات العقارية على المستوى الوطني لتطهير القطاع من سماسرة ألهبوا سوق العقار في السنوات الأخيرة.
حذرت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية الوكلاء العقاريين الذين لم يقوموا بتحيين ملفاتهم الإدارية وفق التنظيم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقالت إن هؤلاء والبالغ عددهم ألف وكيل، ملزمون باستكمال ملفاتهم قبل آجال 31 ديسمبر، للحصول على الاعتماد.
وكشف رئيس الفيدرالية، عبد الحكيم عويدات، في هذا الإطار، عن تنسيق كبير بين وزارتي السكن والتجارة، لمحاربة الوسطاء الذين يقفون وراء فوضى القطاع منذ سنوات، حيث سيتم تنظيم حملات مداهمة إلى جميع الوكالات المنتشرة عبر الوطن، للوقوف على مدى استجابتها للقانون المنظم للمهنة، وسيتم تجنيد فرق تفتيش ومراقبة بداية من العام المقبل، للوقوف على مدى قانونية نشاط الوكالات، قبل الشروع فعليا في عمليات سحب الرخصة والغلق.
من جهة أخرى، كشف محدثنا عن ورشة عمل تجمع حاليا ممثلين عن التنظيم الذي يمثله ووزارة السكن بخصوص المرسوم الجديد المنظم لنشاط الوكيل العقاري، وهو ما يبرر، حسبه، التأخر المسجل في الإفراج عنه، حيث قال إن الفيدرالية تطالب بقانون يقضي نهائيا على الفوضى ويضع حدا للممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية لسماسرة يتلاعبون بسوق العقار ويفرضون أسعارهم على الجميع.
وطالب عويدات في هذا الإطار، بتشديد شروط ممارسة المهنة، بشكل يغلق الباب أمام جميع التلاعبات التي كانت وراء التهاب سعر العقار وتأجير السكنات والمحلات، وسيساهم ذلك في إلزام الزبائن على المرور عبر الوكالات المعتمدة، للحصول على هذه الخدمات، مما سيخلق آلاف مناصب الشغل، أمر سينتج عنه، يضيف محدثنا، تراجع كبير في سعر العقار.
وشدد ممثل الوكالات العقارية على ضرورة تقديم جميع الإحصائيات المتعلقة بحجم الطلب على العقار وكذا العرض الموجود، بشكل يمكن الوكلاء العقاريين من التعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وتسقيف الأسعار لمواجهة أي نوع من المضاربة والاحتكار.
ويأتي قرار وزارة السكن غلق الوكالات العقارية التي رفض أصحابها تحيين ملفاتهم الإدارية، في إطار جملة تدابير أقرها المسؤول الأول عن القطاع، عبد المجيد تبون، الذي حذر مؤخرا المرقين الخواص، وحمّلهم مسؤولية التأخر المفضوح في إنجاز ورشات السكن التساهمي.