سعر شقة بالعاصمة تضاعف ب 5 مرات والكراء ب 3 مرات

80 بالمائة من العقار في يد الوكالات غير المعتمَدة

أرجعت الفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية ارتفاع أسعار التعاملات التجارية الخاصة بالعقار، منها إيجار وبيع المحلات، المساكن والقطع الأرضية، إلى نقص في الحظيرة العقارية، واختلال بين العرض والطلب ببلادنا، حيث أكد رئيس الفيدرالية السيد عبد الحكيم عويدات، أن كثرة الطلب خلقت نوعا من الفوضى، خاصة مع دخول "الطفيليين"، ويقصد الوكالات غير المعتمَدة، الذين أثروا على سوق العقار بصفة سلبية، مشيرا إلى أن تدهور أسعار الدينار ساهم هو الآخر في ارتفاع الأسعار.
وأكد السيد عويدات خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين بشارع بولدوم ببلدية بلوزداد، أن الجزائر تضم 7 ملايين سكن و37 مليون نسمة؛ أي بمعدل 5 إلى 7 أفراد في السكن الواحد مقارنة بالدول المتقدمة، التي تكتفي بفردين في السكن، مشيرا إلى أن الفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية التي أُسست سنة 1998، جاءت لتنظيم السوق ومساعدة الاقتصاد الجزائري؛ من خلال وضع سياسة للسكن، والقضاء على المتعاملين غير الشرعيين، الذين تسببوا في ارتفاع الأسعار اعتمادا على "السمسرة".
وأوضح المتحدث أن الدراسة التي أعدتها الفيدرالية في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011، تؤكد أن أسعار الكراء والبيع تضاعفت 5 مرات مقارنة بالسنوات الماضية، مستدلا في ذلك بأن في سنة 2003، كانت الشقة في حي قاريدي بالقبة لثلاث غرف تقدَّر ب 300 مليون سنتيم، والكراء ب 18 ألف دينار، وفي هذه السنوات الأخيرة تضاعف سعر البيع خمس مرات، والكراء ثلاث مرات؛ لذا تعمل الفيدرالية على وضع لجنة لمنح الاعتماد على مستوى وزارة السكن، تمثل الوكلاء العقاريين لممارسة المهنة في إطار قانوني.
وأشار السيد عويدات إلى أن المواطن الجزائري لا بد أن يعرف أن الوكيل العقاري المعتمَد من طرف الدولة، يعمل على تخفيض الأسعار، مطالبا الوصاية بوضع استراتيجية صارمة، تساعد على فتح باب الحوار بين الوكلاء وبين المجتمع المدني، من خلال اللجوء إلى الميدان، وتوفير سوق عقارية حقيقية، موضحا أن 80 بالمائة من العقار في يد الوسطاء، بينما 20 بالمائة فقط من تخصص المهنيين، علما أن الفيدرالية الوطنية للوكلات العقارية، تضم 3 آلاف وكيل معتمد أو في طريق الاعتماد.
وأضاف السيد عويدات أن الوكالات التي لا تملك وصل اعتماد، ستخضع للعقوبة من طرف وزارة التجارة، التي ستكلف أعوانا للخروج إلى الميدان قصد المراقبة، مؤكدا أن تاريخ إيداع ملفات الاعتماد انتهت، وأن كل من يملك وصل اعتماد سيُعفى من العقوبة.