التماس أحكام تتراوح بين 18 شهرا و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين

التمس، أمس، ممثل الحق العام على مستوى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات تتراوح ما بين 18 شهرا و10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة تتراوح ما بين 200 ألف دينار ومليون دينار، في حق المتهمين المتورطين في قضية اختلاس مبلغ 13 مليار سنتيم من بريد العاصمة، المقدر عددهم ب 33 متهما، هذا بعد أن استأنف المتهمون في الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد شهر جويلية المنصرم·
ولدى مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم الإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز على مستوى بريد الجزائر لكونها استعجالية، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي·
وبعد حوالي يومين من الاستماع لتصريحات المتهمين تحت رئاسة القاضي بلخرشي عمر، وبعد مرافعة النائب العام الذي أوضح بأن المتهمين سوف يعاقبون وفقا لقانون محاربة الفساد، كون القضية تتعلق بعملية اختلاس أموال عمومية، طالب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق مجموعة من إطارات بريد الجزائر، بينهم مدير المالية والمحاسبة، ومدير الوسائل العامة ومقاولين، وثلاثة من أصحاب المطابع. كما التمس أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق بعض المسؤولين على مستوى بريد الجزائر· في حين طالب بمعاقبة باقي المتهمين الآخرين المتمثلين في أصحاب المؤسسات المختلفة، والمطابع ب 18 شهرا حبسا نافذا، و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة. وبعد الاستماع إلى تصريحات جميع المتهمين، والتماسات النائب العام سيتم النطق بالأحكام في هذه القضية خلال الأسبوع القادم·