هولاند متهم بخلق مواطنين من "درجة ثانية"

عكس ما أفادت به وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، خلال زيارتها للجزائر أمس، عن تخلي الحكومة الفرنسية عن قرار سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب الذين يتورطون في أعمال ارهابية، أقر اليوم مجلس الوزراء الفرنسي، بالقرار ضمن ترسانة جديدة من التعديلات على الدستور الفرنسي، ما يخلق حسب معارضي القرار مواطنين فرنسيين من "درجة ثانية".
عرفت الساحة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا حول قرار سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب المتورطين في أعمال ارهابية، وهو قرار كشف عنه الرئيس الفرنسي ثلاثة ايام بعد هجمات باريس، وبعد تراجع حدة الغضب والحزن، تعالت الأصوات حتى في حكومة الرئيس التي رأت في هذا القرار أنه يصنع مواطنين فرنسيين من درجة ثانية، ورأت فيه أيضا تراجعا رهيبا لحق الأرض، الذي يمنح الجنسية لكل شخص يولد على الأراضي الفرنسية.
وتسربت معلومات خلال الأيام الأخيرة، عن تراجع فرانسوا هولاند عن هذا التعديل الدستوري، وهذا ما أكدته وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، خلال نزولها ضيفة على القناة الاذاعية الثالثة الجزائرية، عند زيارتها للجزائر أمس.
ليفاجئ الرئيس الفرنسي الجميع، بالابقاء على مشروع التعديل الذي يقر بسحب الجنسية الفرنسية من كل أجنبي يتورط في أعمال ارهابية. وهو قرار رحب به اليمين واليمين المتطرف، فيما ارتفعت أصوات اليسار تندد بهذا القرار، الذي يخلق حسبهم مواطنين من درجة ثانية.