وصفت حركة مجتمع السلم وثيقة تعديل الدستور التي عرضها مستشار ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى اليوم الثلاثاء بغير التوافقية وغير الاصلاحية والذي لا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله. وجاء في بيان الحركة بعد اجتمع مكتبها التنفيذي الوطني "لقد اطلعنا على نسخة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وصلنا اليوم من قبل مصالح رئاسة الجمهورية، وكذا المقترحات التي قدمها مدير ديوان رئيس الجمهورية، وبعد إطلاعنا الأولي على هذه الوثيقة تبين لنا أن الوقت المطول الذي استغرقه إعداد هذا المشروع والهالة الكبيرة التي حاول البعض إحاطته بها والوعود العريضة التي أعلنت بخصوص توجيهاته الإصلاحية أن ذلك كله كان مجرد وهم وإلهاء للساحة السياسية، حيث اتضح بأنه دستور غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة، سواء الاقتراحات الكتابية التي قدمت للجنة عبد القادر بن صالح أو الاقتراحات التي عبرت عنها عبر وسائل الإعلام وفي وثيقة مزافران لا سيما ما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين الفاصلتين في التوجهات العامة".
وأضاف البيان "استمرار طبيعة النظام السياسي الهجين الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية، ويلغي كلية معنى الديمقراطية ومغزى الانتخابات، حيث لا يسمح للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بمقتضى هذا المشروع".
وأسترسل البيان "عدم تضمن هذا المشروع مقترح الطبقة السياسية المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من أولها إلى آخرها بدلا عن وزارة الداخلية كما هو معمول به في أغلب دول العالم".
وختم البيان "نؤكد بالمناسبة أن المشكلة السياسية في الجزائر لم تكن يوما في النصوص الدستورية ولكن في فساد النظام السياسي وعدم احترام وتطبيق القوانين والتعامل بالمعايير المزدوجة بين المواطنين".
