كشفت تقارير فلسطينية اليوم الأربعاء أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتزم مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربيةالمحتلة في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ومن المتوقع أن تثير إنتقادات دولية. وذكر التقرير أن الأراضي التي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 380 فدانا تقع في غور الأردن الخصيب القريب من أريحا وهي منطقة توجد فيها بالفعل مزارع استيطانية إسرائيلية كثيرة على أراضي تعود إلى الفلسطينيين. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل "بتصعيد مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني " عبر تصنيفها "أراضي دولة" بما يقوض فرص قيام دولة فلسطين على حدود يونيو 1967. وتستعد السلطات الإسرائيلية للإعلان عن 1540 دونما في منطقة الأغوار في الضفة الغربية تحت تصنيف "أراضي دولة". وتقع المساحة المذكورة من الأراضي في المناطق المصنفة (ج) و"دخلت المرحلة النهائية من الإجراءات الفنية تمهيدا لمصادرتها بتصنيفها أرضي دولة ومن ثم استخدامها للتوسع الاستيطاني". قال جمال العملة, مدير (مركز لأراضي) المتخصص بقضايا الاستيطان ومقره الضفة الغربية, إن سياسة مصادرة الأراضي بتصنيفها "أراضي دولة" يعد "أخطر أساليب التوسع الاستيطاني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية". وأوضح المصدر أنه "إستنادا إلى القانون العثماني القديم فإن الأراضي غير المستغلة تعود تلقائيا إلى ملكية الدولة بوصفها أراضي أميرية ما جعل معظم الأراضي في فلسطين مسجلة كأراضي دولة ". وأشار إلى أن "إسرائيل تعمد إلى إستغلال وضع الأراضي غير المستغلة من أجل مصادرتها وتخصيصها لصالح التوسع الإستيطاني لكن ذلك يتم في عملية استيلاء مفبركة". وأوضح في السياق بأن "منطقة الأغوار مثلا وهي ذات مساحات شاسعة أغلق الجيش الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها لاعتبارات أمنية وبالتالي باتت غير مستغلة بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على الدخول إليها أصلا". وحسب ذات المصدر فإن الإحتلال الإسرائيلي "انتهج سياسة مصادرة الأراضي بتصنيفها كأرضي دولة منذ عام 1978 لكن هذا الأسلوب شهد تصعيدا هائلا خلال العامين الأخيرين بحيث أن 90 في المائة من عمليات المصادرة تتم بموجبه". ورصد مركز أبحاث الأراضي مصادرة إسرائيل خلال العام الماضي ستة آلاف و500 دونم في الضفة الغربية وتجريف 9 آلاف و500 دونم لصالح التوسع الاستيطاني إلى جانب إنشاء 5 آلاف وحدة استيطانية والمصادقة على بناء 55 ألف وحدة جديدة.
