حكومة سلال لن تستقيل

لن يقوم الرئيس بوتفليقة بتعديل حكومي كما كان مرتقبا لدى الدوائر والأحزاب السياسية مباشرة بعد تصويت البرلمان على الدستور الجديد الأحد ما قبل الماضي، وتستمر بذلك حكومة عبد المالك سلال في عملها إلى أجل غير مسمى.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن مصدر مأذون من رئاسة الجمهورية، قوله إن استقالة الحكومة “غير واردة” بالنظر إلى أن أي حكم من الدستور المعدل أخيرا لا ينص على ذلك، وأوضح ذات المصدر بشأن استمرار المضاربات والتعليقات حول استقالة الحكومة أنه “لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة، وبالتالي فإنه أمر غير وارد”.
ويدير عبد المالك سلال الحكومة منذ 4 سنوات، حيث عين أوائل مارس 2012 على رأس الجهاز التنفيذي، خلفا لأحمد أويحيى الذي قدم حينها استقالة حكومته، ولم يكن تعديل الدستور دافعا لتغيير حكومي لدى رئاسة الجمهورية، بينما أكد الوزير الأول بعد تعديل الدستور أن “التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو وحده المخول بذلك”، ردا على قراءات عديدة ربطت تعديل الدستور باستقالة وشيكة لحكومة سلال، ومن ثم إجراء تعديل حكومي يتناغم مع جديد المشهد السياسي المنبثق عن وثيقة دستور جديد بالجزائر. ولا يوجد في الدستور ما يلزم الرئيس بإنهاء مهام الحكومة وتعيين حكومة جديدة، إلا أن العرف المعمول به في الجزائر يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد تعديل دستوري، وكان مرجحا أن يلجأ الرئيس إلى ذلك بعد صدور التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، بعد 30 يوما من إجرائه.
وعاكست رئاسة الجمهورية، بتأكيدها أن استقالة حكومة سلال غير واردة، أماني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في أن يكون منصب الوزير الأول مسندا لأفالاني، حتى وإن أقر الدستور الجديد عدم إلزام الرئيس بذلك إلا ما تعلق بإستشارة الأغلبية. وكان سعداني يطمح في لقاء الرئيس بوتفليقة الأيام التي تلت تعديل الدستور، في إطار استشارة بخصوص حكومة جديدة مرتقبة، لكن لم يتسن له ذلك، الأمر الذي عكس في جزء منه بأن التعديل الحكومي لم يكن أصلا في أجندة الرئيس، وأنه ليس بحاجة إلى “استشارة” سعداني حتى ولو اعتزم إجراء التعديل.