خريطة طريق للتحول إلى الرقمنة الوطنية

كشفت مبادرة “نبني” عن مشروع “ديجيت الجزائر” الذي يمتد لثلاث سنوات، ويرمي إلى التحول إلى نظام الرقمنة الوطنية، وهو شرط ضروري ملح، حسب القائمين على المبادرة، لضمان عصرنة الاقتصاد الوطني.
أشار القائمون على المشروع، في بيان لهم، إلى أن الجزائر نجحت في دمقرطة الوصول إلى الهاتف النقال بفضل الحيوية والنشاط الذي اتسم به متعاملو الهاتف النقال، لكن الجزائر كانت مع ذلك آخر الدول التي انتقلت إلى اعتماد الجيل الثالث سنة 2014، بينما يشهد العالم انتقالا إلى الجيل الرابع، بل وحتى الخامس حاليا، ما جعل الجزائر تصنف في المرتبة 113 من مجموع 167 بلد عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات، حسب مؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد تونس والمغرب.
وعلى ضوء ذلك، اقترحت مجموعة مبادرة “نبني” خارطة طريق تعرف تحت تسمية “ديجيت الجزائر”، ترتكز على خمسة محاور لضمان تحول رقمي نوعي في الجزائر على امتداد السنوات الثلاث المقبلة.
واقترحت المبادرة تطوير استخدام خدمات الحوكمة الإلكترونية والدفع الإلكتروني في القطاعين الخاص والعام، من خلال إدراجهم ضمن مخططات كافة الوزارات وتنمية إطار تشريعي لترقية الخدمات الرقمية مثل الدفع عن بعد وتسيير المعطيات والهوية الرقمية، ويتطلب الأمر وضع إطار تنظيمي وتشريعي محدد ودقيق. في السياق نفسه، دعت المبادرة إلى إضفاء طابع الإبداع والابتكار لتطوير نسيج المجتمعات الرقمية المحلية ومصاحبة تطور الشركات الناشئة المبدعة، مشيرة إلى أن الوزارة المكلفة بقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بإمكانها هيكلة برنامج وطني للتمويل والمصاحبة لفائدة الشركات الناشئة بفضل دعم متعاملي الاتصالات والجامعات والحظائر والمجمعات الوطنية الكبرى والفاعلين الدوليين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الصفقات العمومية وإشراك الجالية الجزائرية في المهجر، سواء تعلق الأمر بالخبراء أو المقاولين المتعاملين الاقتصاديين أو المستثمرين، إضافة إلى الدعوة لتطوير مراكز ابتكار من قبل الشركات متعددة الجنسيات ببرامج لحاضنات مؤسسات ناشئة محلية.