"القضية لا تخص مصالحنا وعلى العائلات إيداع ملفاتها للنظر والفصل فيها"

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، ردا على سؤال “الخبر” في إحدى الندوات الصحفية حول الإجراءات التي ستتخذها مصالحه من أجل تمكين تلك العائلات من سكنات بحكم أنها تفترش الشارع وأفرادها تحولوا إلى مشردين، إنه لا علاقة لمصالحه بهذه القضية، كون الجهات القضائية أصدرت الحكم على تلك العائلات بالطرد، مضيفا أن على هؤلاء التوجه للكراء إلى حين النظر في قضيتهم.
من جهة أخرى، نفى زوخ وجود إحصائيات لدى مصالحه عن عدد العائلات التي تم تطبيق قرار الطرد في حقها وتتواجد في الشارع، وقال إنها تخص الجهات القضائية، نافيا أيضا وجود أزيد من 3 آلاف عائلة تبيت في الشارع مجتمعة، كون اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء هذه الحالات لم تسجل هذا العدد.
وفي رده على سؤال “الخبر” حول الإجراءات التي ستتخذها مصالحه لإيواء تلك العائلات، دعا هذه الأخيرة إلى التقرب من مصالحه من أجل إيداع ملفاتها لدى المكتب المتخصص على مستوى الولاية، قائلا “سنقوم بالتحريات، وإن وصل التحقيق إلى نتيجة بأن هذه العائلات لم تستفد فسيتم ترحيلها”، وذلك حسب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 02 ماي 2008 التي تحدد قواعد منح سكن عمومي إيجاري، شريطة عدم تملك المعني أو زوجته عقارا أو قطعة أرضية ذات استعمال سكني، إلى جانب عدم استفادته السابقة من سكن بأي صيغة أو إعانة مالية لشراء أو بناء سكن ريفي أو ترميمه.