سلال يأمر بالتحقيق في صفقات الشركات العمومية مع "أونساج"

أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بفتح تحقيق حول مدى تقيد الشركات الوطنية بإلزامية تخصيص 20 في المائة من الطلب العمومي لمؤسسات “أونساج”. فيما كشف صندوق ضمان القروض، بأن عدد مشاريع الوكالة “الفاشلة” لا يتجاوز 10 في المائة، تم مسح ديون أصحابها دون تعريضهم لأي متابعات قضائية. فيما تقرر رسميا، مرافقة 25 في المائة من المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات في تسديد ديونها.
أكد المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية “الشعب”، بأن عدد المؤسسات المصغرة التي عجزت عن مواصلة نشاطها بسبب مشاكل مالية، لا يتعدى نسبة ال10 في المائة، و هو ما كشفت عنه حصيلة جديدة لصندوق ضمان القروض، حسب المتحدث نفسه، الذي قال إن كل ما يتم تداوله عن جر عدد كبير من المستفيدين إلى أروقة العدالة ومقاضاتهم بسبب عدم دفع ديونهم، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة.
وبلغة الأرقام، قال مسؤول “أونساج” إن صندوق ضمان القروض هو الهيئة الوحيدة المخولة بتحديد المشاريع الفاشلة من الناجحة، وهو ما كشفت عنه الحصيلة الأخيرة، التي اعتبرها المتحدث ذاته ب “غير المقلقة”؛ فعدد المؤسسات المصغرة الفاشلة لا يتجاوز 10 في المائة منذ نشأة الوكالة سنة 1997. فيما تعرف 65 في المائة من مجموع المشاريع الممولة، استقرارا ماليا، كونها تدفع ديونها بانتظام. أما ال25 في المائة المتبقة، فهي مؤسسات لازالت تنشط لحد الآن، لكن أصحابها يواجهون صعوبات مادية معقدة، فقد قررت الوكالة مرافقتهم ومساعدتهم.
وقال زمالي إن المتابعات القضائية لا يمكن أن تتم إلا في حالتين اثنتين فقط؛ تتعلق الأولى بتحويل النشاط والتحايل على السلطات للاستفادة من القرض البنكي. وتخص الفئة الثانية، مستفيدين ينشطون فعليا في إطار القانون، لكنهم يرفضون دفع الديون. وبلغ عدد المتابعات إلى غاية نهاية 2015، 160 قضية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي تقوم به الوكالة، ويشمل جميع المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في الفترة الممتدة بين 1997 و2014.
وبينت حصيلة عامة قدمها المدير العام للوكالة، بأن المعدل اليومي للمشاريع الممولة يعادل 91 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني بتغطية وطنية تقدر ب100 في المائة. كما أن 43 في المائة من هذه المشاريع أصحابها خريجو مراكز التكوين المهني، فيما لا يتعدى عدد حاملي الشهادات الجامعية 13 في المائة، عكس ما يتم تداوله حول حجم القروض التي يستفيد منها المعنيون بمشاريع “أونساج”، يضيف زمالي، فإن 74 في المائة من المشاريع لا تتجاوز تكلفة إنجازها 5 ملايين دينار، علما بأن 93 في المائة من المستفيدين أقل من 35 سنة، ويمثل قطاعا الفلاحة والصناعة نسبة 50 في المائة من مجموع المشاريع الممولة.