سلال يدعم احتكار الإشهار العمومي

أصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة يلزم فيها الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بصب إشهارها لدى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تنفيذا لأحكام منشور حكومي وضعه رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى 2004 بهذا الخصوص.
وكتب سلال في مراسلة مصنفة تحت باب “سري” مؤرخة في 18 أفريل الماضي، موجهة لأعضاء الحكومة والولاة ومديري المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية، أنه تناهى لعلمه، بأن عدة دوائر وزارية ومؤسسات تابعة للوصاية وبعض المؤسسات العمومية “تستمر في إدراج لوحات إشهارية في الصحافة دون المرور، المسبق عبر قناة المؤسسة العمومية للاتصال والنشر والإشهار، انتهاكا”- يقول سلال - لأحكام المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 أوت 2004، والتي ترغم المؤسسات العمومية على صب إشهارها لدى الوكالة التابعة للدولة، والإجراء الذي بوشر العمل به في عهد رئيس الحكومة الأسبق، عبد السلام بلعيد سنة 1993. ودعا سلال الوزراء ومديري المؤسسات العمومية بالخضوع لأحكام هذا المنشور، وكتب “آمركم بالسهر شخصيا على الاحترام الصارم لأحكام المنشور قصد ضمان الانسجام الشامل لتسيير هذا النشاط الاقتصادي”، أي العمل على استمرار احتكار الإشهار من قبل الدولة. وحملت الرسالة، لغة تحذير واضحة للمديرين المتمردين الذين يفضلون الاحتكام لقواعد السوق ومدى انتشار الصحف وقربها من الزبائن والقراء في نشر إعلاناتهم بدل المرور على وكالة الإشهار التابعة للدولة. والتنبيه الصادر عن الوزير الأول، يفيد بأن قضية الإشهار أصبحت قضية دولة، وترقى إلى درجة أمن وطني، وهو توجه باشره وزير الصناعة الحالي، عبد السلام بوشوارب، وزميله في وزارة الاتصال، منذ 2014، لمنع الإشهار العمومي وخصوصا الاقتصادي منه عن صحف مستقلة منها “الخبر”، للضغط عليها لتغيير خطها الافتتاحي. وأدارت الحكومة ظهرها لشكاوى ولاة ومديري مؤسسات عمومية وطنية ومحلية، بأن الإعلانات التي تمر عبر الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار لا تصل إلى الزبائن، حيث لا تتردد السلطة في منح صفحات إشهارية لصحف لا توزع، أو صحف رياضية لها نوعية خاصة من القراء.
ويفضح هذا التوجه عملية مدبرة لضبط الخريطة الإعلامية وخنق الأصوات المنشقة بما يخدم السلطة، دون إدراك مخاطر ذلك، ومنه تسليم المؤسسات الإعلامية لسلطة معلنين أجانب، أو أصحاب المال السياسي وذوي المصادر المشبوهة.
ويناقض هذا التوجه الخطاب الجديد للسلطة، بخصوص تعزيز الحريات الإعلامية والسياسية في الجزائر، ويكشف أن ما تم تسويقه في الأشهر الأخيرة بخصوص الإصلاحات، مجرد شعار كبير يخفي وراءه نزعة تسلطية من العهد الستاليني البائد.
وتؤشر تعليمة عبد المالك سلال، أن تسيير شؤون قطاع الإعلام، في شق الإشهار، يتقاسم فيه الدور بين وزير الاتصال، حميد ڤرين، والوزير الأول بصفة مباشرة، ومعلوم أن التعليمة التذكيرية، التي أوردها الوزير الأول، تعود إلى عهد رئيس الحكومة سابقا أحمد أويحيى.