جمعيات نسوية تهدد قانون الأسرة الجزائري باتفاقيات دولية

تحدث باحثون وأساتذة جامعيون، عن مجموعة من الاختلالات التي تهدد الأسرة الجزائرية، المرتبطة أحيانا بتغلغل الفكر الغربي النسوي وطريقة تفاعل الأسرة مع وسائط الإعلام الجديدة، إلى جانب تهديدها من قبل جمعيات علمانية.
يرى الأستاذ الدكتور علي جداي من جامعة باتنة، خلال مداخلته، في الملتقى الوطني الأول للأسرة، المنظم من طرف مديرية الشؤون الدينية الذي اختتمت فعالياته أمس، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، أن بعض المنظمات النسوية تطرح الشبهات على قانون الأسرة يجهل سببها ودوافعها، رغم أن الجزائر-حسبه- أثناء توقيعها على بعض الاتفاقيات، على غرار اتفاقية “سيداو” الدولية التي تهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، قد وضعت تحفظات على بعض من مواده، وهي الاتفاقيات التي تأتي من النظام العالمي الذي يهدف إلى جعل الأسرة ذات مفهوم ونسق واحد. مشيرا إلى أن هذه الجمعيات الحقوقية غير الحكومية والتي لها بعد مغاربي بعد انضمامها إلى مجموعة 95 المغاربية، تحاول تغيير قانون الأسرة الذي يثير الكثير من التساؤلات. وأضاف الدكتور، أن هذه الجمعيات تحاول خلق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع القضايا، مع إسقاط وهضم بعض الحقوق الخاصة بالمرأة،
على غرار الحق في عقد وفسخ عقد الزواج لكلا الطرفين وحرية المرأة في العيش بمعزل عن زوجها وفق اختيارها. مشيرا في ذات السياق، إلى أن هذه الاتفاقيات التي تعتمد عليها هذه الجمعيات أثّرت على قرارات الدولة السياسية التي بدأت في التنازل عن بعض التحفظات التي تهدد أمن الأسرة.
من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى بلخير من جامعة تبسة، أن الفكر النسوي الغربي أصبح له تأثير في توجيه قيم الأسرة الجزائرية والنشاط الكبير على كل الأصعدة، مما جعل البيوت مشتّتة وتمكّن من هدمها من الداخل، مشيرة إلى أن هذا التغلغل موجود حتى في المصطلحات المتداولة والتي تدرس في بعض المناهج، قائلة “إن الأسرة تحت رحمة مشروع دخيل أثّر حتى على تغيير الجنس بسبب طغيان فكر الأنوثة”، فيما اعتبرت الدكتورة بن ڤومار كريمة من جامعة غرداية، أن استعمال التكنولوجيا والوسائط زاد من العزلة الاجتماعية والفردية للأسرة.