إضراب سائقي القطارات بالعاصمة يتواصل

دخل اليوم الثلاثاء إضراب سائقي القطارات بالجزائر العاصمة يومه الثالث على التوالي مع استئناف جزئي لعمل خطوط الضواحي في إطار تقديم الحد الأدنى من الخدمة للزبائن.

واستؤنفت حركة القطارات التي تربط الجزائر العاصمة بالضاحية الشرقية (العاصمة-الثنية) والضاحية الغربية (العاصمة-العفرون) بعد أن توقفت تماما خلال اليومين الأخيرين بسبب إضراب سائقي القطارات عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية .

وتتمثل مطالب المضربين حسب مصادر من الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية في رفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد و كذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني.

وأكد مساعد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اكتوش عبد الوهاب أنه شرع اليوم الثلاثاء في ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى خطوط الضواحي بالعاصمة، كما تم ضمان رحلة باتجاه ولاية وهران وكذا من وهران نحو العاصمة، إضافة إلى حركة القطار الخاصة بنقل المواد البتروكيمياوية باتجاه ولاية برج بوعريريج والمسيلة فيما توجد محاولات لتكثيف هذه الرحلات مساء اليوم لضمان التزويد بهذه المادة الطاقوية لشرق البلاد.

وخلص الاجتماع الثاني (الأول كان في أول أيام الإضراب) الذي ضم أمس الاثنين المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بممثلين عن الفدرالية الوطنية لعمال القطاع ببيان يدعو المضربين إلى العودة إلى مناصب عملهم واستئناف الخدمة مع التنويه إلى قرار العدالة الصادر عشية أمس عن محكمة سيدي محمد و القاضي بعدم شرعية الاضراب, كما أضاف المصدر.

وقال أن "باب الحوار مع العمال لا زال و سيبقى مفتوحا في كل وقت من اجل مستقبل الشركة و صورتها أمام زبائنها و كل ما يتعلق بالطلبات التي تقدم بها المضربون عن العمل ستؤخذ بعين الاعتبار و سيتم مناقشتها وفقا للأطر القانونية المعمول بها".

وبخصوص الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والناجمة عن إضراب سائقي القطارات عن العمل لمدة ثلاث أيام أوضح المتحدث انه لم يتم الوقوف عند هذه النقطة بعد إلا أن الخسارة الأكبر هي" تشويه صورة و سمعة الشركة عند زبائنها" بسبب مثل هاته الحركات الاحتجاجية التي تحدث بين فترة وأخرى إلا أنها لا تمثل رغبة أزيد من 12.000 عامل بالشركة ممن يعملون على تطويرها و تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.