"أنا أدفع ثمن إصراري على البقاء حرا"

في مقابلة أجرتها معه جريدة “لوموند” الفرنسية، نشرت أمس، دافع رئيس مجمع “سيفيتال” عن قرار شراء مجمع “الخبر”، موضحا أنه تلقى طلبا من مساهمي هذا الأخير للدخول في رأسماله، وإنقاذه من الإفلاس الذي يتهدده بسبب مضايقات يتعرض لها من جانب السلطات العمومية. وأضاف ربراب أنه أقدم على شراء أسهم في مجمع “الخبر” من أجل “الحفاظ على ما يقارب 500 منصب عمل والدفاع عن الحرية في أوسع معانيها”.
فيما يلي ترجمة لنص المقابلة كاملا:
لماذا أردت شراء أسهم بمجمع “الخبر”؟
تلقيت طلبا من صحفيي ومساهمي الجريدة من أجل التدخل لشراء جزء من رأس المال، لأنهم كانوا يمرون بصعوبات، بسبب إقدام بعض دوائر السلطة على حرمانهم من الإشهار العمومي. إذ طلبت مني جريدة “الخبر”، وهي صحيفة مستقلة، الدخول في رأسمالها لإنقاذ مناصب العمل، ولكن أيضا استقلاليتها. وبما أنني رجل أعمال مواطني، استجبت لهذا الطلب. حسب رأيي الشخصي، الحفاظ على ما يقارب 500 منصب عمل والدفاع عن الحرية في أوسع معانيها، وخاصة حرية التعبير، هو واجب مواطني. أنا شخصيا، استثمرت في صحيفة “ليبرتي” في أصعب الأوقات من سنوات 1990 من أجل تعزيز الديمقراطية، وحرية التعبير وحرية النشاط الاقتصادي والمقاولة.
هل تعتقد بوجود دافع سياسي وراء جر “الخبر” إلى العدالة لإبطال الصفقة؟
نحن غير قادرين على إعطاء تفسير لهذا الوضع. احترمنا بدقة القوانين والتشريعات الجزائرية لإتمام الصفقة. وتمت الموافقة على عقد الصفقة ليس من قبل مستشارينا القانونيين فحسب، بل أيضا من قبل الموثق الذي تولى تسجيل الصفقة. إن كانت هناك مشكلة قانونية في العملية، فإنه لا يمكن تحرير العقد، ناهيك عن نشره في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية. من وجهة نظر القانون، نحن مطمئنون. فإذا تم تطبيق العدالة حقيقة، فليس لدينا أي مشكلة. أما إذا كان هناك استغلال للعدالة، فإن ذلك قضية أخرى. حسب ما فهمت، في الواقع هم يريدون الحد من حرية التعبير، وحرية الصحافة، كما يريدون تقييد حرية النشاط الاقتصادي. لدينا أيضا المشاريع الصناعية التي لم نستطع تحقيقها، لأننا لم نحصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمار، الأمر الذي يحد من عتبة الاستثمار عند مستوى 15 مليون أورو حاليا (5 ملايين أورو سابقا)، رغم أن البلد يحتاج إلى مناصب عمل جديدة وقادرة على تحقيق معدلات نمو من رقمين (ليس أقل من 10 بالمائة).
نحن بحاجة إلى تنويع اقتصادنا للقضاء على التبعية للنفط، الذي يشكل 97 بالمائة من صادراتنا، مع العلم أن تراجع أسعار النفط قسم مداخيل الأمة على ثلاثة.
هل تخشى أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية؟
أنا أهتم كثيرا ببلدي. في أقل من خمس سنوات، سوف يكون هناك 10 ملايين من الباحثين عن عمل جدد. في عام 2025، سيزيد عدد سكان الجزائر إلى 50 مليون نسمة. وسوف يرتفع استهلاك الطاقة الكهربائية، وبزيادة سنوية تبلغ 5 بالمائة بخصوص حجم الطلب على الغاز والوقود. لم يعد بإمكاننا تصدير ما نبيع اليوم. حان الوقت لتنويع اقتصادنا.
بإمكاننا أن نصبح مصدرين في جميع المجالات تقريبا. وقد أظهرت مجموعتنا نجاحا في العديد من المجالات، مثل الزجاج المسطح، حيث تصدر “سيفيتال” 80 بالمائة من طاقتها الإنتاجية، والباقي يغطي الاحتياجات الوطنية برمتها. وينطبق الأمر على المنتجات الغذائية مثل السكر، والزيوت النباتية، والسمن النباتي،... نحن متجهون إلى تصدير النوافذ الزجاجية المزدوجة والأجهزة الكهرومنزلية، ونحن عازمون على القيام بذلك فيما يخص مادة الإسمنت وغيرها من المجالات. الجزائر لديها إمكانيات كبيرة ومزايا تفاضلية. لدينا كل شيء لكي نصبح دولة متقدمة، إذا ما قمنا بتحرير المبادرات والعقار الصناعي.
هل العراقيل التي تواجهها الصحافة، وتوجد في مجال الأعمال والاستثمار، مرتبطة بموقفك الرافض للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة؟
أنا لم أتدخل أبدا في مسألة العهدة الرابعة. هاجسي الأساسي هو التنمية الاقتصادية في الجزائر. لسنا الوحيدين من يعاني من مضايقات وقيود على الاستثمار. هناك أيضا مستثمرون يرغبون في الاستثمار في الجزائر، لكنهم يعانون بسبب أنهم ليسوا مقربين من السلطة. لا أستطيع إعطاء تفسير لذلك. هذه هي التساؤلات التي يطرحها الجميع. لا أحد يفهم هذا الغلق. لماذا تم تسقيف قيمة الاستثمار ب15 مليون أورو لكل مشروع، وفي حال تجاوزه فيجب المرور على المجلس الوطني للاستثمار لخلق فرص العمل والثروة، علما أن الحصول على موافقة المجلس ليس مضمونا. لماذا لا نحرر الاستثمار بغض النظر عن القطاع والمكان والمبلغ؟ اليوم، يبدو أنهم يريدون تكميم الأفواه، والسيطرة على كل شيء، في حين أن دور الدولة هو تشجيع وتنظيم وإعادة توزيع الثروة، وليس تعطيلها.
عندما تقول “نحن”، أنت تقصد من؟
صناع القرار الذين لديهم القدرة على الإصلاح وتشجيع الاستثمار المتنوع، وخلق فرص العمل.
هل الرئيس بوتفليقة هو الذي يقود البلاد، أو أن وضعه الصحي لا يسمح له بذلك؟
أقرأ مثل أي شخص آخر ما يكتب في الصحافة، ولكن أنا لست في سرايا الحكم لتأكيد أو نفي ذلك.
أدليت بتصريحات مفادها أن صانعي القرار غير مستعدين لترك قبائلي يصل إلى القمة؟
الأمر ليس بهذه الكيفية تماما. فضلا عن ذلك، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قبائلي. وفي المجال الاقتصادي، يوجد رجال أعمال من منطقة القبائل، وفي مقدمتهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الذين هم في سرايا الحكم. هذه ليست مشكلة جهوية، بل هي مسألة خضوع. السلطة لا تقبل بوجود رجال مستقلين وأحرار.
ماذا كنت تقصد بتلك التصريحات؟
أنا مثل الإلكترون الحر، رجل مستقل، وأعتقد أنني أدفع تبعات حريتي.
وماذا عن معنويات الجزائريين اليوم؟
اليوم، الجزائريون بحاجة إلى الأمل في حياة أفضل. من الواضح، عندما كان الناس لا يحصلون على منصب عمل، وعندما تنخفض القدرة الشرائية وفي ظل أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، فإن اليأس يتسلل إلى النفوس بما له من عواقب على استقرار البلاد.