المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضية نهائيا في تلمسان

عزلت التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد، أول أمس، قاضية قسم شؤون الأسرة بمحكمة تلمسان، كعقوبة نهائية بعد تجميد وزارة العدل مهامها تحفظيا منذ أسبوعين، على خلفية نشر وقائع سوء تفاهم مع عون أمن عمومي بالطريق على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت تأثير القلق واحتجاجا على منعها من مرور أحد الطرقات تزامنا مع زيارة وزير المالية للولاية، ليتحول إلى جدل داخل أروقة المحكمة والمجلس وتطور إلى أن طلب وكيل الجمهورية تقريرا بشأنه، فيما قالت مصادر مقربة من القاضية إن الأخيرة تعتبر ما حدث مع الشرطي ثانويا وليس هو جوهر المشكل.
وذكر مصدر من وزارة العدل ل”الخبر” أن “عقوبة العزل تعني نزع صفة القاضية كليا من المعنية، لكن يجوز لها الطعن فيه على مستوى مجلس الدولة بحكم أن الهيئة التي أصدرته (المجلس الأعلى للقضاء) ذات طابع وطني ومركزي، وهو الوصف الذي يمنح للقضاة فرصة الطعن في قراراته”.
وأضاف المتحدث واصفا “قرار المجلس الأعلى للقضاء بالصارم للغاية، بالنظر لكونه أصدر قرارات أخف ولم ترتق إلى العزل في وقائع أخطر من التي حدثت للقاضية، وتندرج في إطار جرائم القانون العام كالسياقة في حالة سكر أو الضرب والجرح العمدي وقد يكون القضاة طرفا فيها”.
وكانت وزارة العدل قد أوفدت إلى محكمة تلمسان مفتشا لتبليغ القاضية بقرار التجميد التحفظي لمهامها، بعد تناول الوقائع التي حدثت مع الشرطي ونشرها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، قدرتها الوزارة بأنها مسّت بهيبة صفتها وأخلّت بواجب التحفظ، ليتم تحويل الملف إلى تشكيلة مجلس التأديب التي انعقدت أول أمس.
وأفاد المصدر بأن الإجراءات التأديبية التي كان مرجحا تسليطها على القاضية لم تكن تخرج عن دائرة عقوبة الإنذار مع النقل كعقوبة تكميلية يصدرها غالبا المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن وقائع الملف هي الأولى من نوعها وحدثت مباشرة بعد إصدار الأمانة العامة بوزارة العدل تعليمة تحذر من ينتسبون إلى سلك القضاء من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد “فايسبوك”، لتتراجع عنها فيما بعد في ظرف قصير جدا.