أموال صناديق الخزينة لتمويل المؤسسات العمومية المفلسة

أكدت الحكومة توجهها للاستنجاد بالأموال المودعة على مستوى حسابات التخصيص الخاصة التابعة للخزينة العمومية،في سياق تواصل أزمة شح الموارد المالية، وتوقعات بقاء أسعار المحروقات عند مستوياتها المتدنية خلال الأشهر المقبلة، مسببة عجزا فادحا في أهم المؤشرات لاسيما ميزانَي المدفوعات والتجاري.
تستند السلطات العمومية بعد تقلص متسارع وتاريخي للودائع بالعملة الصعبة الممثلة في احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات على السواء، على حسابات التخصيص المنسية منذ قرابة العشرين سنة، تحت ضغوط تجسيد المشاريع والبرامج الاستثمارية الناجية من “مقص” الإلغاء أو التأجيل بداعي التقشف وترشيد النفقات، وإنقاذ المؤسسات العمومية “الآيلة” للإفلاس عبر ضخ ميزانيات إضافية لحسابها.
وترجمت الحكومة هذا التوجه عبر مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بعد استشارة وزير المالية، بهدف تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “نفقات برأس المال”، فيما كلفّت الوزير المكلف بالمالية شخصيا بالوقوف على سير هذا المورد، على اعتبار أنه الآمر بالصرف الرئيسي، فضلا على المهام الأخرى المتعلقة بتحديد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة وفقا لقرار صادر عنه، وكذا تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص.
وعلى هذا الأساس، نص المرسوم في باب النفقات، الذي حظي بحصة الأسد، بأنها تصب في قنوات هي التخصيص الأولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للبنوك العمومية، الهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية، وكذا الهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وتترجم النفقات أيضا في: مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج، بالإضافة إلى مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضاف إليها النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق، وكذا النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث.
وبالموازاة مع ذلك، وحسب المرسوم، فإنّ نفس حساب التخصيص مكلف بتغطية النفقات الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين، بالإضافة إلى تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية، وتمويل تعويضات التسريح، زيادة على تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها، وكذا تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات.
وبالمقابل، فقد حدد المرسوم الإيرادات المقرر ضخها على مستوى حساب التخصيص، وأورد في مقدمتها تلك الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها، وكذا الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الرصيد الناتج عن قفل حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “الموارد الناجمة عن الخوصصة”.