حساب خاص لتأهيل المؤسسات ودعم الاستثمار والتنافسية

لتحيين قوانين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حدّدت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي جديد كيفيات تسيير الصندوق الخاص لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، والذي تم إنشاؤه بموجب قانون المالية 2015 من خلال إدماج ثلاثة صناديق في صندوق واحد، ضمن مسعى تطهير الحسابات الخاصة.
فطبقا للمرسوم التنفيذي 163-16 الذي وقعه الوزير الأول مطلع شهر جوان الجاري، تقرر فتح حساب التخصيص الخاص رقم 302 - 124 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، يتولى الأمر بصرفه الوزير المكلف بالصناعة.
وإذ يجمع هذا الحساب الخاص الجديد ثلاثة حسابات خاصة وذلك في إطار مسعى الحكومة لتقليص عدد هذه الحسابات، فقد نص المرسوم على صب الرصيد الناتج عن إقفال هذه الحسابات الثلاثة والمضبوط في 31 ديسمبر 2015، في الحساب الخاص الموجه لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، ويتعلق الأمر بحساب التخصيص الخاص رقم 302-124 لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حساب التخصيص رقم 302-107 لدعم الاستثمار وحساب التخصيص الخاص رقم 302-102 لترقية التنافسية الصناعية.
فضلا عن الأرصدة المترتبة عن غلق الحسابات الثلاثة المذكورة، تشمل إيرادات الصندوق الجديد إعانات ومخصصات ميزانية الدولة، والهبات والوصايا وكذا كل المساهمات أو الموارد الأخرى، فيما توجه نفقاته لتمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ هذا البرنامج، فضلا عن التكفل بمساهمة الدولة في كلفة لامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار وبنسبة 25 بالمائة من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
كما يمول هذا الصندوق الخاص في الشق المتعلق بترقية التنافسية الصناعية نفقات الاستثمار المادي وغير المادي، والتي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها.
في سياق دعم أهداف الصندوق الخاص لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، ينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل من ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الدفاع الوطني، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا ممثلين عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وتتولى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية لهذه اللجنة تكلف بمتابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه وإعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص المؤسسات التي تستفيد من الصندوق الخاص فقد حدده النص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الناشطة منذ سنتين على الأقل في مجالات الصناعة والصناعة لغذائية والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والفندقة والنقل وخدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا الخدمات الأخرى، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة، على أن تكون هذه المؤسسات تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية .
وفيما يحدد المجلس الوطني للاستثمار سنويا، قائمة النفقات التي يتكفل بها الصندوق الخاص في إطار مهامه المرتبطة بدعم الاستثمار، تعود مهام تنفيذ النشاطات الممولة بعنوان ترقية التنافسية الصناعية للجنة الوطنية لترقية التنافسية لصناعية التي يتم استحداثها بموجب هذا النص، حيث تتولى لجنة التنافسية إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات، للاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا الصندوق وتحديد شروط الحصول عليها، وكذا طبيعة ومبالغ الإعانات التي يمكن منحها، فضلا عن إعداد الاتفاقية التي تربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة ومتابعة وتقييم أداء المؤسسات لمستفيدة من إعانات الصندوق الخاص.
ويأتي تنظيم عمل الصندوق الخاص الموجه لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار والتنافسية في سياق مسار إصلاحي متواصل يشهده قطاع الصناعة في الجزائر في الفترة الأخيرة، وذلك ضمن مسعى تنويع الاقتصاد الوطني وتقويته، عبر سياسة تشجيع وتكثيف الاستثمارات ودعم مجال إنشاء المؤسسات وترقية تنافسيتها باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية. ففضلا عن الجهود الميدانية المنصبة عن توفير العقار الصناعي ووضع التسهيلات للمتعاملين، يعكف القطاع على تحيين الإطار التشريعي والقانوني وتكييفه مع هذه السياسة الوطنية، حيث يرتقب أن يتم بعد المصادقة على قانون ترقية الاستثمار المعروض حاليا على البرلمان، عرض قانون دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعده مشروع القانون الخاص بالقياسة القانونية.