امتيازات بالجملة للمستثمرين في قانون المالية

تضمّن نص قانون الاستثمار في نسخته المعدلة المصوّت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة، ثلاث مستويات من الامتيازات لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، أخذت شكل العديد من الإعفاءات لتحمل الأعباء الجبائية، على الرغم من كونها أهم مورد للخزينة العمومية، في ظل أزمة مالية لا تزال معالم الخروج منها غير واضحة.
وتمثلت الإعفاءات، حسب نص قانون الاستثمار، تحوز “الخبر” على نسخة منه، امتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة، امتيازات إضافية ممنوحة للاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وفئة ثالثة من الامتيازات الاستثنائية للمشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني، وتستفيد المؤسسات الاقتصادية بناء على ذلك في مرحلة إنجاز المشروع، من الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع، ومن دفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لهذه السلع والخدمات عند استيرادها، والإعفاء من حقوق نقل الملكية والإشهار العقاري بالنسبة لكل العقارات التي يتم إقتناؤها في إطار إنجاز المشروع، بالإضافة إلى عدم تسديد حقوق التسجيل والإشهار العقاري وكذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز مشروع الاستثمار، وتخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة. وتمتد هذه الامتيازات خلال فترة إنجاز المشروع، عبر إعفاء كل العقارات التي تم اقتناؤها في إطار إنجاز المشروع من كل الرسوم على الملكية العقارية لمدة عشر سنوات، تضاف إليها إعفاءات من تحمل الضريبة خلال مرحلة الاستغلال ولمدة 3 سنوات، على غرار الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات، الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني وتخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الاستغلال. من جهة أخرى، أورد نص القانون أيضا امتيازات خاصة موجهة خصوصا للاستثمارات بمناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق التي تستلزم دعما خاصا من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لتكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، والتخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة، بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة 10 سنوات و50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للاستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا، وكذا المناطق التي تستلزم دعما خاصا من الدولة، وتستمر نفس المزايا الجبائية في مرحلة استغلال المشروع لمدة 10 سنوات كاملة.