إسرائيل تجيز حبس الأطفال الفلسطينيين دون 14 سنة

يدوس جيش الاحتلال المدجج بالأسلحة على براءة الأطفال الفلسطينيين، غير مبال بالمواثيق الدولية العالمية، لا لسبب سوى أنهم قاوموا اغتصاب بلدهم، وبماذا؟.. بحجر.. ولم تتوقف إسرائيل عند هذا الحد، وإنما صادق برلمانها “الكنيست” على قانون يسمح بسجن ومقاضاة الأطفال دون 14 سنة، كخطوة لمواجهة العمليات الفلسطينية الفدائية. ووفقا لهذا القانون، أصبح للمحاكم الحق في إصدار أحكام بالسجن في حق الأطفال الذين يقومون بمقاومة المحتل ولو دون 14 عاما، حيث أفاد المكتب الإعلامي للكنيست أن: “هدف القانون هو محاربة ما أسماه تكرار “الهجمات” التي ينفذها الفلسطينيون، ومن بينهم أطفال لم يبلغوا سن الرشد”. ويرى الفلسطينيون هذا أكذوبة جديدة أطلقها الاحتلال لذر الغبار على أعين العالم، في محاولة للتستر على انتهاكاته المستمرة وجرائمه التي تخالف كافة الأعراف الدولية.
ويعتقل الاحتلال أطفال فلسطين الموزعين بين القدس والضفة الغربية المحتلتين، بتهمة “زعزعة أمن الاحتلال وتعكير صفوها برمي الحجر”. وهو ما حصل مع الطفل أحمد الزعتري من القدس، الذي لا يتجاوز عمره ثمانية أعوام، رمى حجرا، فاستوجبه قوات الاحتلال وضربوه وتركوه دون ماء.
وتعرض أكثر من 700 طفل فلسطيني في العام المنصرم للاعتقال بنفس الطريقة التي اعتقل بها الطفل أحمد الزعتري، أي دون مراعاة كونهم قاصرين، وهذا يتم في ساعات متأخرة من الليل وهم نيام وباستخدام كلاب بوليسية. ويتعرض هؤلاء الأطفال إلى كافة صنوف التعذيب، وتنتزع منهم الاعترافات في تحقيقات طويلة وبعد حرمان متواصل من النوم. ما يترك آثارا تدميرية على حياتهم في المستقبل، حسب رأي الخبراء.
القاصر إسلام أيوب من قرية النبي صالح شمالي رام الله، وجهت إليه سلطات الاحتلال تهمة تشكيل مجوعات للعمل ضد الاحتلال، وهي تهمة مضخمة لمن يعتقل على خلفية رجم قوات الاحتلال بالحجارة.
وفي السياق، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في، تصريح صحفي وصل “الخبر” نسخة منه، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي هذا القانون يأتي في سياق جملة القوانين العنصرية والانتقامية، واجتهادات السياسيين الإسرائيليين في النيل من الطفولة الفلسطينية.
وأشارت الهيئة بأن ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست على القاصرين المتهمين برمي الحجارة هو مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية. وجاء في تصريح الهيئة “الاحتلال فرض خلال العام الفارط غرامات مالية باهظة بحق 34 طفلا قاصرا”.
وبيّنت الهيئة في تصريحها “الاحتلال يعمل على حرمان الأطفال من ممارسة حريتهم، ومحاولة قتل انتمائهم لأرضهم وحقهم في مقاومة الاحتلال والدفاع عن مقدساتهم”.