حنون تدعو لحماية القدرة الشرائية من جشع التجار والمضاربين

أكدت دعمها للمطالبة بحماية المكاسب العمالية

أكدت الأمينة العام لحزب العمال السيدة لويزة حنون، دعم تشكيلتها السياسية وتضامنها مع مختلف التنظيمات النقابية بغض النظر عن انتماءاتها، في إطار سعيها لتحقيق وحدة العمال والحفاظ على مكاسبهم المشروعة والتصدي لمختلف المحاولات الرامية إلى المساس بحقوق الطبقة الشغيلة، وهذا على ضوء مشروع القانون الخاص بالتقاعد النسبي دون شرط السن الذي اعتبرته لا يخدم العمال.
وأوضحت السيدة حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس الاثنين، بالمقر المركزي للحزب ببلفور (الحراش)، عقب اجتماع أعضاء المكتب الوطني للعاصمة في دورة عادية، أن حزب العمال يدعم المطالب الاجتماعية للنقابات سواء المنضوية تحت لواء المركزية النقابية أو المستقلة فيما يتعلّق بإلغاء مشروع القانون الخاص بإلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن (60 سنة)، معتبرة ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققتها النقابات والطبقة العاملة بالجزائر منذ الاستقلال وأضافت المتحدثة في هذا الشأن، أن حق التقاعد النسبي يبقى أحد الحقوق المكتسبة لفئة العمال وغير قابلة للمراجعة.
كما اعتبرت قرار الحكومة بتطبيق مشروع هذا القانون ابتداء من جانفي 2017، ليس له أي انعكاس على صندوق التقاعد فيما يتعلق بتحقيق التوازن في المداخيل المالية المترتبة عن اشراكات العمال، أو مساهماتهم في إطار صناديق التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الإبقاء على التقاعد النسبي لن يؤثر على هذه الصناديق بدليل أن العمال لهم الحق في التقاعد بعد تسديد اشتراكاتهم التي تغطي 32 سنة من الخدمة.
ولفتت مسؤولة حزب العمال الانتباه إلى أن تطبيق مشروع هذا القانون سيفتح الباب واسعا لمراجعة العديد من المكاسب المهنية لفائدة العمال على غرار العطل المرضية والخاصة بالأمومة تماشيا مع ما هو معمول به في بعض الدول الأوربية كالولايات المتحدة الأمريكية، داعية إلى الوقوف إلى جانب هذه النقابات من أجل تحقيق وحدة العمال والحفاظ على حقوقهم المكتسبة كالتأمين والتصريح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، مذكّرة بأن القطاع الخاص بالجزائر يحصي أكثر من 40 بالمائة أي ما يعادل 05 ملايين عامل غير مصرّح بهم اجتماعيا، وبالمقابل لم تتخذ الحكومة أي إجراء يردع أرباب العمل في هذا الشأن.
وشدّدت حنون، على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال والنقابات على حد سواء، وصون منظومة الحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة القائمة على التضامن فيما بين الأجيال عوض اتخاذ قرارات تنعكس سلبا على هذه المنظومة -كما قالت-وطالبت بالمقابل بصون حقوق ومكتسبات العاملين بقطاعي الصحة والتربية الوطنية، معتبرة إياها انتصارا تحقق بفضل التضحيات والنضالات.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، انتقدت حنون ما أسمته الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية التي أرهقت كاهل المواطن البسيط بسبب الممارسات التجارية غير القانونية لبعض التجار المضاربين والمحتكرين للسلع، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على تنظيم السوق وضبط النشاط التجاري.
كما انتقدت رفع تسعيرة الكهرباء والغاز وإلغاء مجانية الانتفاع بالنتاج والخدمات الثقافية على خلفية إقرار بعض الرسوم على ذلك، معتبرة أن قطاع الثقافة يعد "إسمنت وحدة الشعب" الذي يعكس الهوية الوطنية والمكونات الثقافية واللغوية لمختلف أفراد الشعب.