اعترف أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ب"وجود أشخاص من أصحاب المال في الأفالان، ممن دفعوا أموالا طائلة للترشح في التشريعيات القادمة، وهم يسعون لاسترجاعها بعدما أغلقت الباب في وجوههم". وقال ولد عباس إن "هؤلاء يتحركون في كل الاتجاهات سعيا منهم للضغط من أجل إبقائهم في القوائم أو استرجاع أموالهم، والله لن يترشحوا". مايزال "منطق الشكارة" سائدا في "الحزب العتيد"، رغم ادعاء محاربتها من طرف الأمين العام السابق، عمار سعداني، وكذا الحالي جمال ولد عبّاس، الذي هدّد بإقصاء أصحابها من الحزب حتى دون إحالتهم على مجلس التأديب. فقد كشف ولد عبّاس، أمس، في ندوة صحفية مقتضبة أعقبت لقاءه بحركة الإصلاح الوطني، بأن "مناضلين من أصحاب المال في الحزب، زعموا أنّهم ضمنوا ترشحهم في القوائم ودفعوا في المقابل أموالا طائلة".
وتابع ولد عباس في كشف "الفضيحة"، قائلا: "هؤلاء أصحاب المال الذين اشتروا ترشحهم مسبقا في القوائم، هم الآن في ورطة بعدما اكتشفنا تلاعبهم من أجل الاستمرار في القوائم، أو على الأقل استرجاع أموالهم، كما أنهم يتحركون في كل الاتجاهات وهم يقولون إنهم "حاصلين" مع ولد عباس، فأجيبهم بدوري: من قال لكم ادفعوا أموالكم، والله لن تكونوا في قوائم الانتخابات القادمة".
وأوضح ولد عباس أن "الجميع يتابع منذ شهرين موقفنا من محاربة شراء الذمم بالشكارة، ولذلك لن نقبل أي مترشح في قوائم جبهة التحرير الوطني قد اشترى ترشحه بالمال، ومن نشتم فيه رائحة الشكارة سيقصى من الحزب من دون إحالته على لجنة التأديب، أما المناضلون من أصحاب المال في الأفالان، من يحوزون على ثقة القاعدة ولم يشتروا ترشحهم، فالمهم هو المقعد، أما ماله فليتبرع به لليتامى والأرامل والمُعوزين، فهذا العمل هو ما نعتبره محاربة الفساد وتبييض الأموال، وعلى كل حال هي ظاهرة بدأت منذ 2012 في الجبهة".
جمال ولد عباس لم يفصح عن هوية هؤلاء "المناضلين" من أصحاب المال، الذين اشتروا ترشحهم ب"الشكارة"، ولم يكشف هوية الذين دُفعت لهم الأموال ليضمنوا ل"أصحاب المال" ترشحهم في القوائم. ولما يشدد ولد عباس على مكافحة "الشكارة" في الأفالان، فهو يريد النأي بالحزب بعيدا عن منطق "الشكارة"، التي أساءت له، خصوصا وأن الأرندي كان يلمّع صورته بهذه "الجزئية الحسّاسة" ضربا في الأفالان. وإن لم يخرج ولد عباس أسماء الذين اشتروا ترشحهم، فإن مقصوده بأصحاب "الأموال الطائلة"، هم مليارديرات الأفالان، وهم كثر ولعل أشهرهم بهاء الدين طليبة ومحمد جميعي وسليم شنوفي ومحمد بوخلخال.
وفي موضوع آخر، تحدّى أمين عام جبهة التحرير الوطني، بشكل ضمني أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، "الإتيان بالبرهان الصادق بأن الأرندي سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة". وأفاد ولد عباس بأن "الأفالان لا يحتاج إلى حملة مسبقة فكل شيء مخطط وفق طريقة علمية".
وبشأن لقاء ولد عباس بوفد عن حركة الإصلاح الوطني، ذكر ولد عباس بأن "مبادرة الجبهة الداخلية العتيدة جاء بها الرئيس نظرا للأوضاع الراهنة حول الجزائر، التي أضحت مستهدفة من دول وراء البحار، وقد بدأ الحفاظ على استقرار الجزائر بالدستور الجديد، ولهذا شرف لي وللحزب استقبال حركة الإصلاح الوطني، التي اقترح على قياداتها برنامجا لا يملي أي طرف على الآخر أي شيء"، مضيفا: "وبهذه المناسبة نتأسف كثيرا على تصرف الأفافاس معنا في قاعة الأطلس، واليوم (أمس) التوقيع على قانون المالية الذي شتمتنا لأجله قيادة الأفافاس".
